Echo24.ma
عقدت الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعها الإثنين الماضي بمقر المجلس بالرباط، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، ووقع الاتفاق على الإبقاء على المعهد العالي للقضاء بالرباط، باعتباره معهدا متخصصا في تكوين الملحقين القضائيين.
أما البناية التي كانت مخصصة للمعهد بمجمع “تكنوبوليس” بمدينة سلا الجديدة، البالغ مساحتها خمسة هكتارات، فسيتم تخصيصها للمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط.
وجاء هذا التغيير استجابة لرغبة السلطة القضائية في الإبقاء على المعهد العالي للقضاء بالرباط وحصر دوره في تكوين الملحقين القضائيين فقط، دون باقي المهن القضائية الأخرى.
في هذا الصدد، تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المعهد العالي للقضاء بالرباط يتم بموجبه تعيين مدير المعهد من طرف الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، بدل المجلس الحكومي، كما سيكون تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا التعديل ترسيخا لاستقلالية السلطة القضائية.
مقابل ذلك، من المرتقب أن يتولى المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط تكوين كتاب الضبط والموثقين والعدول والتراجمة.
