Echo24.ma
وافقت الحكومة على تداول نقاط خلافية تهم مشروع إصلاح أنظمة التقاعد مع المركزيات النقابية، ثم طرحه على البرلمان وإدخال التغيرات التنفيذية والتشريعية عليه.
وفي جوابها عن سؤال لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سجلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشاركة مخرجات دراسة حكومية مع مختلف المتدخلين، وعقد مشاورات موسعة مع النقابات.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن عملية التداول مع النقابات ستتم عقب طرح دراسة تقنية لوضع منظومة التقاعد كما تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وأوردت العلوي، في معرض تفاعلها مع السؤال البرلماني، أن الدراسة ستشخص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية الراهنة، مؤكدة عدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها من أجل حل المشاكل المالية.
وكانت المركزيات وجهت انتقادات حادة للحكومات المتعاقبة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد وغياب المشاورات بشأنها، كما خاضت فئات عديدة احتجاجات قوية ترفض مضامين المشروع.
واتفقت الحكومة السابقة مع المركزيات النقابية على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019.
وينتظر أن يمس هذا الإصلاح فور تنزيله أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة.
