البروفيسور السملالي، أفاد في مداخلته، أمس الاثنين، خلال ندوة صحفية بأحد فنادق الدار البيضاء، بأن هناك قيودا ضريبية تكبل المواطنين وتحول دون استشفائهم في المصحات الخاصة التي تتوفر على أحدث التجهيزات البيو- طبية، لأن المواطنين لا يستطيعون أداء مصاريف العلاج والضريبية على حد السواء.
ولضمان الولوج إلى العلاج بشكل متساو بين المغاربة، ألمح البروفيسور السملالي إلى حل إبرام شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن استفادة المواطنين المغاربة من الإمكانيات التقنية والتجهيزات الطبية الحديثة التي تتوفر عليها المصحات الخاصة في المغرب.
كذلك، أكد رئيس الجمعية التي تضم 600 مصحة خاصة على أن من شأن هذه الشراكة أن تضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة لكي يقوموا بالتشخيصات والفحوصات المتعددة، ويعملوا على إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، بالمستشفيات العمومية، للتخفيف من حدّة النقص الذي يعرفه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية.
ووفق البروفيسور السملالي فإن القطاع الخاص يوفر خدمات صحية لـ90 في المائة من المرضى المتوفرين على تغطية صحية كما يتحمل علاج 60 في المائة من مجموع المرضى في المغرب، بتوفير 9600 سرير طبي من مجموع 36 ألف سرير طبي في عموم المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.
في المقابل، يرى رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن المردودية عالية الجودة للقطاع الخاص التي تهدف لخدمة صحة المواطنين والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية لا يواكبها بشكل ناجع نظام التأمين الصحي المعتمد منذ 10 سنوات.
وقال المتحدث إن التعريفة المرجعية الوطنية المعروفة اختصارا بـ”TNR” لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة، وسلّة العلاجات الجامدة باتت غير قادرة على مواكبة مراجع الممارسة السليمة الحديثة، وهو ما يجعل من مراجعة التعريفة المرجعية خطوة أساسية وضرورية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى علاجات مرنة لا يكون مطالبا بعدها بتحمل باقي التكاليف العلاجية.
متابعة نجوم بريس
