Echo24.ma
* إدانة برلمانيين ورؤساء جماعات بالفساد الانتخابي، إذ قضت محكمة الاستئناف بآسفي في ملف جنحي بإدانة منتخبين، بينهم برلمانيون ورؤساء، بقبول الاستئناف في الشكل، أما في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وبحرمان كل منهم من التصويت والترشح لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين مع الصائر تضامنا دون إكراه للأول والثاني والثالث والخامس والثامن وإكراه الباقي في الأدنى.
وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم عضو بالمجلس الإقليمي باليوسفية بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس ومن معه بتسليم شيكات على سبيل الضمان، كما وجه إلى الرئيس تهمة تقديم رشاوى مقابل الحصول على أصوات الناخبين للفوز برئاسة المجلس في الانتخابات التي شهدها الإقليم سنة 2015.
* عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الصهريج إقليم السراغنة تمكنت من اعتقال ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، وبالتالي توقيف جميع المشتبه في تورطهم في الاعتداء بالسيوف على سيارة للنقل المدرسي وركابها من التلميذات والتلاميذ أمام ثانوية بويا عمر الإعدادية بقيادة واركي بدائرة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة.
* المركب الثقافي بمدينة الفقيه بنصالح احتضن مناظرة جهوية حول موضوع “دور المرأة في التنمية وصنع القرار” من أجل التحسيس بأهمية المشاركة النسائية في تدبير الشأن السياسي، من خلال النموذج التنموي الجديد.
وأضاف الخبر أن المناظرة الجهوية، المنظمة من لدن جمعية آفاق للتربية والتنمية والتعاون الاجتماعي بشراكة مع وزارة الداخلية وعمالة الاقليم وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، تهدف إلى تشجيع القيادات النسائية على الانخراط في تدبير الشأن المحلي، والرفع من نسبة تمثيليتهن داخل المجالس المنتخبة، وتعبئة الفاعلين المحليين لتشجيع انخراطهن السياسي في تدبير الشأن المحلي، والتواجد بشكل فعال في إعداد السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والمناصفة، تجسيدا لمفهوم المشاركة السياسية.
* والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش انتفض ضد البناء العشوائي، بحيث أعطى الوالي تعليمات إلى ممثلي السلطات المحلية في شخص كل من قائد الملحقة اللإدارية الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي وقائد جماعة تسلطانت من أجل التدخل العاجل والعمل على هدم ما تم بناؤه خارج الضوابط المنظمة لقطاع البناء والتعمير؛ ما يعني إزالة مجموعة من الفيلات والبنايات الأنيقة.
ووفق المنبر ذاته فإن العديد من الدواوير بجماعة تسلطانت تعرف انتشار البناء العشوائي، خاصة في المنطقة الحدودية بين جماعة تسلطانت ومقاطعة سيدي يوسف بن علي.
* تلميذة تتابع دراستها بالسنة الأولى إعدادي لقيت حتفها في حادث انقلاب جرار بمكان يسمى القشلة نواحي أغبالة بإقليم بني ملال؛ فيما أصيب السائق بجروح متفاوتة الخطورة.
ونسبة إلى مصادر “الأحداث المغربية” فإن التلميذة الهالكة كانت ترافق سائق الجرار الذي يساعدها للوصول إلى محطة النقل المدرسي.
* الحرب الروسية الأوكرانية تمنع الفحم الروسي من الوصول إلى المغرب وأزمة كهرباء تلوح في الأفق، وأن البنوك المغربية رفضت التعامل مع الموردين الروس خوفا من خرق العقوبات المفروضة على روسيا.
وكشفت مصادر الجريدة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجد نفسه في مواجهة حقيقية، لأن ارتفاع أسعار الفحم بشكل مهول وتوقف إمدادات الفحم الروسي يسببان له في أزمة مالية حقيقية، ولم يكن أمامه من حل غير إعلان زيادات صاروخية في أسعار الكهرباء على المستوى الداخلي. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الزيادة كانت ستصل مستويات قياسية ستتضاعف مرات، إلا أن الحكومة تدخلت في الأخير بضخ غلاف مالي استثنائي في ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء بقيمة 24 مليار درهم.
* هيئة المحامين بمراكش قررت عدم المشاركة في منافسات كأس العالم للمحامين التي تنظمها شركة “مونديا أفوكا” بعاصمة النخيل ما بين 7 و 15 ماي المقبل، بسبب مشاركة فرق إسرائيلية في التظاهرة المذكورة.
* علب أدوية بالآلاف لا تصل إلى مستحقيها ويكون مصيرها الإتلاف، إذ تم مؤخرا حرق آلاف العلب من الأدوية الخاصة بداء السكري بعد أن انتهت مدة صلاحيتها، قادمة من مصالح حفظ الصحة بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء.
وأضافت “الاتحاد الاشتراكي” أن العجيب في الأمر أن علب الأدوية هذه منها ما انتهت مدة صلاحيتها في سنة 2006 ومنها ما انتهت مدة صلاحيتها في تواريخ موالية إلى غاية سنة 2014، وظلت تراوح مكانها دون أن توزع على المرضى، علما أن مئات المواطنين هم في حاجة إلى هذه الأنواع من الأدوية، يعيشون في حالة هشاشة وعوز دون أن تصلهم، والمثير في الأمر هو أن هذه الأدوية وجدت في المستودع الخاص بأرشيف المقاطعة دون أن يتم تخزينها بالشكل الصحي المطلوب.
* مؤسسات تعليم السياقة تهدد بالتصعيد، احتجاجا على ما يعرفه القطاع من مشاكل تنظيمية من الجهة الوصية عليه والذي أصبح مهددا أساسا بالإفلاس.
ووفق المصدر ذاته فإن هذه الخطوة تأتي بعد ما عرفه القطاع من سوء التدبير، خصوصا على مستوى منح الرخص لمؤسسات السياقة دون دراسة ودراية مسبقة الظرفية التي يمر بها القطاع على مستوى العرض والطلب، بالإضافة إلى عدم وجود إرادة فعلية من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لحل المشاكل المتراكمة والذي تقابله الإدارة بالتمرير من سنة إلى أخرى منذ سنة 2018 إلى اليوم، لتعاد برمجتها إلى حلول سنة 2023.
