Echo24.ma
ذكر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشروع القطار السريع “الدار البيضاء-أكادير”، معتبرا إياه مخططا ضخما سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف عبد الجليل في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، أن مكتب السكك الحديدية يخطط لربط التراب المغربي كاملا، بمعدل 43 مدينة عوض 23 (الرقم المطروح في الوقت الراهن).
وأعلن المسؤول الحكومي ذاته أن الدراسة الأولية والمسح الطبوغرافي متوفران، مقدرا حجم الاعتمادات التي يحتاجها هذا المشروع بـ 75 مليار درهم، وقال: “نحن نبحث عن حلول مبتكرة لتمويل المشروع”.
من جهة أخرى، نفى عبد الجليل تقديم أي دعم حكومي لأصحاب مأذونيات سيارات الأجرة، مؤكدا أن المستفيدين هم الملاك، وقال إن الدعم “لم يمنح للسائقين مباشرة، لأن الوزارة لا تمتلك معطياتهم بالتدقيق”.
واعتبر أن السائقين المتضررين من حقهم التوجه إلى القواد والعمال من أجل تقديم الشكايات المتعقلة بهذا الباب، مسجلا أن الدعم جاء بصيغة مستعجلة بالنظر إلى السياق.
وذكر عبد الجليل أمام “نواب الأمة” بأن “أسعار النقل في المغرب حرة”، مشيرا إلى تراجع جمعية مهنية عن قرار الزيادة في التعريفة لتنافي ذلك مع قانون المنافسة المعتمد بالمغرب.
وعاد نواب كثر إلى موضوع “الطيارين المتدربين”، منتقدين تعاطي الخطوط الجوية الملكية معهم، لكن الوزير اعتبر أن الطيارين أقروا وفق عقود واضحة بأن الشركة ليست ملزمة بتوظيفهم.
وأفاد عبد الجليل بأن “لارام” اقترحت على هؤلاء الاشتغال عبر شركة مملوكة لها، موردا أن سياقات الجائحة هي سبب الأزمة الراهنة، مشددا على أن “الأولوية هي استمرار الشركة وتفادي الإفلاس”.
وفي موضوع النقل المزدوج بالمغرب، سجل المسؤول الحكومي عينه أن الوزارة لا تقوم بتوزيع أي من الرخص المتعلقة به؛ فالأمر يخضع لمساطر واضحة ودفاتر تحملات تمر ملفاتها عبر لجان إقليمية وتنتقل إلى مرحلة البت الوطني.
