Echo24.ma
حاول نائب المدير العام للمجموعة العقارية “باب دارنا” المتابع مسؤولوها بالنصب العقاري على مئات المغاربة، تبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه، موردا أن محمد الوردي يظل المسؤول عن الشركة ومعاملاتها.
وأكد مولاي عثمان البوقفاوي، نائب المدير العام لـ”باب رانا”، خلال الاستماع إليه في الجلسة التي امتدت لساعات اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه عند التحاقه للعمل في شركة “باب دارنا” كانت هذه الأخيرة متواجدة ولها سمعتها بالسوق.
ولفت المتحدث الانتباه، في معرض جوابه عن أسئلة القاضي علي الطرشي، إلى أن محمد الوردي هو المسؤول عن الشركة، وليس شخصا آخر.
وبخصوص ما إن كانت الشركة من خلال مشاريعها تتوفر على رخص البناء، رد المسؤول نفسه بأن التصاميم ورخص البناء موجودة، وإلا لما تم الشروع في تشييد أربع فيلات.
من جهته، مراد حركات، دفاع المدير العام لمجموعة “باب دارنا”، أشار إلى أن موكله محمد الوردي “يؤكد أن جميع المشاريع تتوفر على التراخيص وتصاميم البناء، بمعنى أنها بيوعات لم تكن من فراغ”، مضيفا أن الأمور أخذت مجرى آخر بعد اعتقال موكله.
وسجل المحامي بهيئة الدار البيضاء أن نائب المدير العام تحدث خلال الاستماع إليه عن كون “العقود المبرمة تفيد بكون تسليم العقارات سيكون في 2020، بينما الاعتقال كان قبل ذلك، ما جعل الأمور تتعقد، وهو ما سنقوم بتوضيحه أمام المحكمة”.
وينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة مواصلة الاستماع إلى المتهمين في القضية، من بينهم موثق وأطراف أخرى، في انتظار الشروع في المرافعات.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا الذين يفوق عددهم 1400 شخص طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “باب دارنا” وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.
