Echo24.ma
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم رئيس جماعة امزوضة السابق والبرلماني الأسبق عن حزب التقدم والاشتراكية بالحبس، في القضية التي هزت الرأي العام على مستوى جهة مراكش-آسفي، بخصوص تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، حيث كان الرئيس الأسبق المذكور قد دخل في صراعات سياسية متتالية مع عدد من الفرقاء داخل إقليم شيشاوة، ما جعله محط انتباه العديد من الحقوقيين الذين كشفوا النقاب في ما بعد عن هذا الملف.
وقد قضى رئيس الجلسة في الدعوى العمومية (بعدم مؤاخذة المتهمين «ح. م» و«ح. ط» بما نسب إليهما، إذ تم في هذا الصدد الحكم ببراءتهما وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهما وببراءة المتهم الرئيس الأسبق للجماعة «ح. ب» من جناية التزوير في محررات رسمية وإدانته بباقي ما نسب إليه فضلا عن إدانة باقي المتهمين بما نسب إليهم كذلك مع معاقبة الرئيس المذكور بسنة واحدة حبسا نافذا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ).
وفي الدعوى العمومية نفسها، قرر رئيس الجلسة «تغريم الرئيس الأسبق للجماعة غرامة مالية وصلت إلى 5000 درهم ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا ضمنها سنة واحدة موقوفة التنفيذ مع تغريمهم 100 ألف درهم، فضلا عن تحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب».
وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة، أفادت المعلومات التي حصلت عليها الجريدة أصداء 24 Echo24.ma، بأنه تم قبولها شكلا وموضوعا والحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا وصل إلى مبلغ 150 ألف درهم مع الصائر والإكراه البدني في حق من يجب، وهي العقوبات التي عرفت تفاعلا جيدا من قبل عدد من الحقوقيين الذين فجروا القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتابع الرئيس الأسبق المذكور الذي كانت أولى جلسات محاكمته قد انطلقت يوم 15 يناير الماضي رفقة ثلاثة متهمين آخرين، من أجل «تبديد أموال عامة وخاصة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للمتهم الرئيسي، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها لباقي المتهمين»، فيما كان عامل إقليم شيشاوة السابق، قد وجه بدوره شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بعد توصله بها من طرف عضو بجماعة امزوضة، يوضح فيها مجموعة من الأدلة للخروقات والاختلالات التي كانت قد شابت صفقة تتعلق بحفر إحدى الآبار.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت في وقت سابق، الشخص ذاته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتغريمه مبلغ 40 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني و500 درهم لفائدة صندوق الدولة، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة.
