Echo24.ma
أعادت قضية استفادة متحكم في قرابة 200 مأذونية من الدعم الموجه لأرباب قطاع النقل بسبب غلاء المحروقات، الحديث عن ملف الاستيلاء على “كريمات” بسطاء بمراكش للواجهة، بعد الأنباء عن الصلة الوطيدة بين صاحب المأذونيات ، ورئيس القسم الاقتصادي السابق بولاية جهة مراكش الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية بسبب الرشوة.
وعاد الجدل حول الواقعة والربط بين الرجلين، خصوصا وأن المسؤول الولائي السابق وجهت له أصابع الإتهام من طرف مجموعة من البسطاء، الذين تم السطو على مأذونياتهم، بطرق ملتوية وبسبب بيروقراطية مفترضة كان المسؤول السابق من يكرسها لاستغلال الأذونيات بأبخس الأثمان وبطرق ملتوية.
وسبق لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبين بالتأشير على مأذونيات النقل الخاصة بهم قد تقدموا بشكايات ضد رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي بولاية مراكش مطالبين بإجراء تحقيق حول مآل المأذونيات التي ظل المسؤول المعتقل على خلفية الارتشاء يراوغ بشأنها ما حرمهم من الاستفادة منها.
وذكرت صحيفة إلكترونية محلية أن صاحب قرابة 200 ماذونية والذي استفاد من الدعم الموجه لأرباب قطاع النقل وفق ما كشف عنه عز الدين الزكري، المستشار البرلماني عن نقابة الإتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة بمجلس المستشارين، هو شخص معروف بمدينة مراكش، ويملك أيضا محطة للوقود، يحتكر بها تزويد اصحاب الطاكسيات بالوقود، ويوصف من طرف المهنيين ب، “غول ” القطاع بمراكش خلاف ما زعمت الوزارة في تكذيبها.. وحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر الذي يعتبر من المقربين من المسؤول الولائي السابق، يتحكم في 180 مأذونية نقل خاصة بسيارات الأجرة، وهو الرقم المخيف الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية التحكم في هذا العدد من المأذونيات، التي تخصص عادة لمعطوبي الدولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام وأرامل الشهداء، وذوي الهمم، وبعض الحالات الخاصة.
وقد ربط مجموعة من الضحايا، عدد المأذونيات التي يتحكم فيها المعني بالأمر بعلاقته بالمسؤول الولائي السابق، وطالبوا بفتح تحقيق، حول ما أسموه بالنصب، وخيانة الأمانة وتفويت مأذونيات صدرت لفائدتهم للغير، وهي المطالب التي سبق أن طالبوا بها مباشرة بعد اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش.
من جهة أخرى أشارت نفس المصادر أن مول “الكريمات” الذي حل بمراكش أواخر التسعينات ، وسبق أن اعتقل بتهمة الإتجار في المخدرات و أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، متورط في السطو على عدة مأذونيات اكتراها من أصحابها ورفض إعادتها لهم بعد انقضاء مدة العقد، بتواطؤ مع جهات عديدة، رغم حصول الضحايا وجلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أحكام قضائية لاسترجاع مأذونياتهم.
ويشار أن العدد الكبير من المأذونيات سيمكن “المعني بالامر’ من الحصول على أكثر من 30 مليون سنتيم من الدعم وفق تقديرات النائب الزكري الذي فجر الملف بحضور وزير المسؤول، في جلسة الأسئلة الشفوية، لأن الحكومة قررت أن تصرف المنح لأصحاب المأذونيات، وليس للمهنيين.
ويستوجب الأمر فتح تحقيق معمق حول عدد الماذونيات المذكور، وإحتكار القطاع، وكذا حجم الريع الذي تساهم فيه الحكومة بدعمها لهذه الفئة من أصحاب الشكارة، المتورطين في الاغتناء غير مشروع، كما يستوجب فتح تحقيق مع المسؤول الولائي السابق المسجون حاليا، والذي يشتبه في كونه المسؤول الأول عن تفويت عشرات المأذونيات للمعني بالامر..
ولنا عودة في الموضوع
