ارتفاع أسعار المحروقات يدفع بمحطات الوقود نحو الإضراب

Echo24.ma

تسود حالة من الامتعاص وسط الأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بعد الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات.
وسجلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وفق بلاغها،” قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاحها وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة الوصية على القطاع”.
ودعت الجامعة، من الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، مبرزة أنه وجب إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”.
كما طالب من وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
ونبهت الجامعة بالوضع الخطير الذي أضحت خلاله المحطة عاجزة عن تغطية تكاليفها في يومنا هذا، والتوفر على مخزون معقول، موضحة أنه في حالة التجاهل الكلي للمطالب والحقوق، فإن على جل الأرباب والمهنيين شن إضراب وطني شامل، إلى حين إيجاد الحلول.
وفي هذا الصدد، قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، أن مسألة ارتفاع أسعار المحروقات ليست وليدة اللحظة، والأزمة الحالية التي ضربت العالم فاقمت الوضعية في المغرب.
وأكد أقصبي، أن ما يقع حاليا من ارتفاع، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، الذين يفتقدون لضوابط وقواعد التنافس، بدون أن تراعي مصلحة المغاربة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه رغم بعض الأحيان، تكون المحروقات، أسعارها منخفضة في السوق الدولية، لكن الشركات المحتكرة في القطاع، تفرض أسعار مرتفعة، لا تراعي الضوابط القانونية، وتشتغل بعشوائية،
وأوضح ذات المتحدث، أن أزمة الأسعار تعود منذ 2015، فإن قيمة الأرباح التي حققتها هذه الشركات منذ تحرير سوق المحروقات سنة 2015 لغاية 2018 والتي بلغت ما يزيد عن 17 مليار درهم.
وأبرز نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي أن ما تعيشه المملكة أيضا، نتيجة لتداعيات إفلاس وإغلاق شركة “لاسامير”، التي كانت تقوم باستيراد النفط الخام وتكريره وتصفيته في أشكاله النهائية، ولعب دور الوساطة في السوق، الأمر الذي كان يقلص السعر النهائي في محطات الوقود.
وشدد المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش مطالبة بإيجاد حلولا مستعجلة، من بينها تسقيف الأسعار، وتخفيض الضرائب على شركات المحروقات التي تصل إلى 50 بالمائة من كلفة الإنتاج، التي كان يدفعها لرفض زيادات مهولة، مع إعادة إحياء شركة “لاسامير” التي كان لها دور كبير في ضبط الأسعار.