Echo24.ma
کشف مجلس المنافسة عن العيوب والثغرات، التي تعتري مشروع القانون رقم 69.21 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييره وتتميمه.
وقال المجلس في رأي صادر عنه: إن دراسة مشروع القانون المذكور أثارت «مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بالبعد التنافسي، وتهم، على الخصوص، کیفیات تطبيق العقوبة المالية، وإمكانيات منح الاستثناء للآجال القانونية، والإعفاء من أداء الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، فضلا عن دور المديرية العامة للضرائب في إرساء الآليات الكفيلة بتطبيق مشروع القانون».
وفي مجال تقليص آجال الأداء والمساهمة لتحسين مناخ الأعمال، أكد المجلس أن مشروع القانون رقم 69.21 جدد التأكيد على إرادة الحكومة في تنظيم آجال الأداء لكونها تندرج، من حيث المبدأ، في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات، غير أنه «من وجهة نظر تنافسية، يتفهم مجلس المنافسة، من جهة، النوايا التي تدفع بالدولة إلى التدخل في العلاقات بين المقاولات الخاصة، أخذا بعين الاعتبار الرهانات المتعلقة بآجال الأداء».
