Echo24.ma
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت المنصرم، ثمانية أشخاص، مـن بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة، وعدد من العاملين والمسؤولين، يـشـتبه ضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وأفادت مصادر الخبر أن المعطيات الخاصة بالبحث تـشير إلـى ضلوع المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية مـن متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضی منتمين إلـى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التـي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأشارت إلى أن الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشرتها مصالح الأمـن الوطني، مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة فـي ربط الاتصال بالمرضى المفترضين، وأخذ صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت المنصرم، بحيث تقررت متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال و الباقي متابع في حالة سراح.
