Echo24.ma
“العلم”
– خبراء في الصحة طالبوا بالتراجع عن الكمامات وفتح الحدود أمام الجالية المغربية بالخارج والوافدين الأجانب، على غرار العديد من الدول الأوروبية، خصوصا أن الأيام المقبلة ستكون فترة عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن، مما سيساهم في إنعاش القطاع السياحي المتضرر الأول من جائحة كورونا.
في هذا السياق، قال مولاي المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب دخل المنطقة الخضراء منذ بداية مارس الجاري، والحدود مفتوحة، كما أن الأجانب يفدون إلى بلادنا ويغادرونها عبر المطارات المغربية بشكل عادي.
وأضاف الناجي أن القيود التي يضعها المغرب، المتمثلة أساسا في ارتداء الكمامات والخضوع للتلقيح، هي اجراءات عادية من أجل أن يحمي المواطن نفسه، مشددا على أن هذه القيود أصبحت اختيارية.
وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا أنه في القريب العاجل سوف يتخذ المغرب قرارا يقضي بالرفع الكلي لهذه الإجراءات والعودة إلى الحياة الطبيعية، خصوصا بعد استقرار الحالة الوبائية وتسجيل صفر وفاة بكوفيد.
من جهته، أكد البروفيسور الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا، أن الوقت حان من أجل السماح للمغاربة بالعودة إلى بلدهم، وكذا السياح، بشهادات التلقيح فقط، أو بتحاليل سلبية، على أمل الرفع التدريجي والنهائي لهذين الشرطين قريبا.
وأضاف الإبراهيمي أن الدعوة إلى التخفيف تجد شرعيتها في استقرار الحالة الوبائية مع الانتشار الضعيف للفيروس بالمغرب، بالإضافة إلى انعدام أي ضغط على غرف الإنعاش والمنظومة الصحية من طرف مرضى كوفيد-19.
وقال الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح صحفي: “علينا أن نستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية في الأيام والأسابيع المقبلة بشكل آمن، على غرار كل دول العالم”.
وأضاف أنه “بناء على المحددات الوبائية والعلمية، يمكن كذلك إلغاء إجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذا الحفلات والتجمعات والجنائز والملاعب”.
– شكوى مرتفقي مركز السيارات بالجديدة من التأخير في إنجاز معاملاتهم المتمثلة في تسجيل سياراتهم، بحيث يتطلب الحصول على ملكية السيارة مدة طويلة قد تتجاوز أربعة شهور، وهو ما يعطل بشكل كبير مصالح المرتفقين ويعرضهم لمخاطر عديدة.
“المساء”
– عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، ضواحي مراكش، أوقفت رئيس جماعة أولاد مومنة بإقليم شيشاوة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة إثر اعتدائه على عنصر من القوات المساعدة ودركي خلال مهرجان للتبوريدة بتامنصورت.
ووفق المنبر ذاته، فإن رئيس الجماعة التابعة لإقليم شيشاوة متهم بتهشيم وجه المخزني وركل الدركي، بعد دخوله في شجار معهما إثر مطالبته بإخلاء المكان حفاظا على سلامته.
– حث الجمارك تجار المجوهرات على مكافحة غسيل الأموال؛ إذ نظمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتعاون مع الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لقاءات تواصلية مع ممثلي تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بعدد من الجهات، وذلك بغاية التعريف بمستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشكلت هذه اللقاءات مناسبة للتحسيس بخطورة هذا النوع من الجرائم، وكذا لاستعراض الالتزامات القانونية المقررة على هذه الفئة من الأشخاص الخاضعين، وذلك بهدف الوقاية من مخاطر غسل الأموال من خلال إرساء المراقبة الداخلية وتطبيق تدابير اليقظة والتصريح بالاشتباه.
– اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لفاس-مكناس توصلت بـ 287 ملفا استثماريا برسم 2021، بمبلغ إجمالي يناهز 5.48 مليار درهم، ويتوقع إحداث حوالي 13 ألف منصب شغل.
وأضاف الخبر أنه تمت الموافقة على 201 مشروع، أي بنسبة 72 في المائة من المشاريع المقدمة.
“الأحداث المغربية”
– تنسيقية للنقابات الفلاحية بسهل تادلة حذرت من إفراغ الخطة الوطنية لمواجهة الجفاف من أهدافها النبيلة، معلنة رفضها التلاعب بالأموال العامة الموجهة لتغطية رؤوس الأموال المؤمنة وفبركة ملفات وهمية كما راج في السابق.
كما حذرت التنسيقية ذاتها من صرف الاعتمادات المرصودة إلى من لا يستحقها من كبار الفلاحين، وتحويلها إلى صفقات تفوت للمقاولات بدل الدعم المباشر للفلاح المتضرر الأول.
– الجزائر خرجت عن صمتها وعبرت عن غضبها تجاه إسبانيا؛ إذ قال مسؤول جزائري إن حكومة بلاده قررت إجراء مراجعة عامة لجميع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع إسبانيا، وذلك ردا على تغيير موقف مدريد ودعمها للحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
ورجح الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد أن تعاقب الحكومة الجزائرية إسبانيا فيما يخص بيع الغاز والنفط، ملمحا إلى عدم تجديد العقود الحالية التي تجمع بين البلدين.
