Echo24.ma
في أول رد فعل له على توجه وزارة العدل نحو تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه لذلك، معتبرا أنه يخالف المعايير الدولية، الأممية والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء.
وسبق تداول أخبار تفيد أن وزارة العدل أدرجت في مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تعديلات من ضمنها تمديد سن التقاعد إلى 75 سنة، بطلب منهم، على أن يظل سن التقاعد في حدود 65 سنة مع إمكانية تمديده إلى 67 سنة لأجل المصلحة.
ويبدي نادي قضاة المغرب اعتراضا على تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، معتبرا أنه ينطوي على “تعيين مؤقت” للقضاة، يتوقف تمديده من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، “وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى”.
وفيما أحالت وزارة العدل مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على الأمانة العامة للحكومة، دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب السلطة التشريعية إلى عدم المصادقة على التعديلات المتعلقة بتمديد سن القضاة، معبّرا عن “رفضه التام لها”.
وذهب عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إلى القول إن التعديلات المزمع إدخالها على القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية “تمس بشكل مباشر بحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، خصوصا فيما يتعلق بالتمديد الإجباري الذي سيقرر لفائدة المصلحة القضائية، وهو المحدد من 65 سنة إلى 67 سنة”.
وعلى الرغم من أن تمديد سن تقاعد القضاة لن يتم إلا بناء على طلب منهم، فإن “الرفض التام” الذي أبداه نادي قضاة المغرب يرجع إلى كون التمديد ينطوي على “شبهة المساس بالمبدأ الكوني الذي تم تقريره كضمانة لاستقلالية القضاة، ومن ثم لاستقلالية السلطة القضائية، وهو عدم التعيين المؤقت للقضاة بصفة عامة، لأن مدة التمديد مؤقتة وقابلة للتجديد، وهذا التجديد يتوقف على تقييم مسبق لأداء القاضي”، يقول الجباري.
من جهة ثانية، انتقد نادي قضاة المغرب ما سماه نهج وزارة العدل “أسلوب التعتيم والتستر على تعديل مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة وقوية ونزيهة وناجعة”.
