Echo24.ma
قفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود، إلى مستوى قياسي مجددا، اليوم الأربعاء، بعدما وصل ثمن الكازوال حوالي 14.40 درهما للتر الواحد، في زيادة جديدة بحوالي درهم عما كانت عليه مطلع هذا الأسبوع حسب قرب المناطق وبعدها، متجاوزا سعر البنزين في سابقة من تاريخ بيع الوقود في المغرب.
بينما يتوقع الفاعلون في قطاع المحروقات استمرار ارتفاع هذه الأسعار ليتجاوز سقف الـ 15 درهما في حال لم تتدخل الحكومة بإجراءات أكثر فعالية تجنبا لأي أزمة تلحق بالبلاد جراء ذلك.
ومن جهته، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، “إنه لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار”.
ودعا إلى الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب. مشددا على ضرورة الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.
وطالب الحكومة بالعودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
