تهم جنائية تلاحق “أطر الأكاديميات”

Echo24.ma

العاشر من شهر ماي المقبل هو جلسة متابعة الأساتذة أطر الأكاديميات بعدما تم الاستماع إلى عشرة من الموقوفين من لدن قاضي التحقيق في انتظار الحسم الاستئنافي في مصيرهم.
ويواصل الأساتذة إضرابهم المطول احتجاجا على قرار المحاكم والمتابعات الصادرة في حق عشرات الأطر بعد التوقيفات التي طالتهم خلال المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية بالعاصمة الرباط.
ويتابع “الأساتذة المتعاقدون” بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص، وهو ما يرفضه الأساتذة بالمطلق.
ويلوح الأساتذة بمواصلة الإضراب في حالة استمرار المتابعات، لكن لا قرار جديد لدى التنسيقية الممثلة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فيما يتواصل حوار وزارة التربية والنقابات القطاعية في أجواء مرتبكة.
عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن “من المؤسف أن يتم تحويل مكان الأستاذ المرتبط بالفصل الدراسي إلى المحاكم والسجون، والغريب حقا اتهام الأساتذة بتهم جنائية”.
وسجل قشمار أن الأساتذة كانوا يتظاهرون بشكل سلمي يحترم مختلف المواثيق، وهو ما لا يحتاج أن تلصق بهم أي تهمة، مشيرا إلى أن الزج بالأساتذة في هاته المتاهات القضائية دليل على تخبط الجهات المسؤولة على القطاع.
وأكد المتحدث ذاته عدم رغبة المسؤولين في حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل إعادة الاستقرار إلى المدرسة العمومية وتمكين المتعلمين من أساتذة مستقرين وظيفيا واجتماعيا، وهو ما يسهم في تجويد العملية التعليمية، يضيف المصدر ذاته.
وجدد قشمار رفضه مختلف الأحكام الصادرة في حق نساء ورجال التعليم، مؤكدا مواصلة الخطوات الاحتجاجية إلى غاية إسقاط جميع التهم وكذلك نظام التوظيف بالعقدة.