البرلماني الفايق في قبضة الفرقة الوطنية

Echo24.ma

اعتقلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لولاية أمن فاس، أول أمس الثلاثاء، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، الذي يترأس جماعة «أولاد الطيب» الموجودة بضواحي العاصمة العلمية، وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام الجرائم المالية.
وأفادت المصادر، بأن عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أوقفت الفايق على متن سيارته بطريق «عين الشقف»، بناء على تعليمات من النيابة العامة التي أمرت بإحضاره، من أجل التحقيق معه في عدة ملفات تخص تسيير وتدبير جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنوات، وتوجد هذه الجماعة القروية بمدخل مدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وسبق لدفاع الفايق أن أدلى بشهادات طبية لتبرير عدم امتثاله لاستدعاءات المثول أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي تباشر تحقيقات في ملفات مرتبطة بخروقات التعمير.
وحسب المصادر ذاتها، فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثا منذ أسابيع في ملفات التعمير بالجماعة، وحجزت عدة وثائق من مقرها ومن مقر شركة خاصة في ملكية البرلماني الفايق، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ورصد التقرير العديد من الخروقات والاختلالات في قطاع التعمير وتغيير تصاميم البناء. وأفادت المصادر، بأن الشرطة القضائية استمعت كذلك لموظف يشتغل تقنيا بالجماعة، الذي أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية كذلك، نظرا لعلاقته ببعض الملفات موضوع التحقيق، كما استمعت لشقيق البرلماني، الذي يشغل منصب رئيس مجلس العمالة، قبل إخلاء سبيله.
وكان وزير الداخلية قد توصل بتقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات التعمير بالعديد من الجماعات، من بينها جماعة «أولاد الطيب»، التي يترأسها الفايق، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة فاس، وأكدت تقارير مفتشية الداخلية أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير، كما لاحظت تقارير المفتشية، تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات موجودة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
كما رصدت المفتشية العامة، قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني، ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح لأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.