مؤشر ارتفاع الأسعار يهدد القدرة الشرائية للمغاربة

Echo24.ma

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع الأسعار في المغرب سيستمر إلى مستويات أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي.
وذكرت المندوبية، وهي مؤسسة رسمية مكلفة بإنتاج الإحصائيات في المغرب، أن التأثيرات الخارجية والجفاف عاملان سيزيدان عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني.
وأوردت المؤسسة ذاتها، ضمن مذكرة حول تطور التضخم في المغرب، أن المخاطر التضخمية ستظل غير مؤكدة على المدى القصير، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة والأزمة في منطقة البحر الأسود والارتفاع الكبير لأسعار برميل النفط إلى حدود 140 دولارا، إلى الحفاظ على معدل تضخم خلال السنة الجارية في مستويات عالية نسبيا.
وتشير معطيات المندوبية إلى أن التضخم وفق مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل أعلى مستوى له خلال شهر فبراير الجاري بنسبة ناهزت 3,6 في المائة على أساس سنوي، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 في المائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.
ويظهر تطور مؤشر الأسعار الاستهلاكية خلال العشرين سنة الماضية اتجاها معتدلا نسبيا، حيث كان ما دون 2 في المائة، باستثناء سنوات 2002 و2006 و2008 بنسبة 2,8 في المائة و3,3 في المائة و3,9 في المائة على التوالي.
وبالنظر إلى الفترة الممتدة ما بين 2010 و2021، يتجلى من المؤشرات أن أكبر الزيادات السنوية في المتوسط كانت تهم قسم المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل سنوي يبلغ 4 في المائة و3,5 في المائة سنة 2021، إضافة إلى مؤشرات أسعار التعليم بارتفاع متوسط نسبته 3,1 في المائة، و1,6 في المائة سنة 2021.
وخلال شهر يناير من سنة 2021، بدأت الزيادات تهم المنتجات الغذائية بحوالي 1,8 في المائة بالنسبة للزيوت لتصل إلى 13,7 في المائة في فبراير من السنة الجارية، كما شهد سعر الخبز والحبوب تسارعا ملحوظا منذ شتنبر 2021، حيث بلغ 5 في المائة ليصل إلى 13,2 في المائة في فبراير المنصرم.
وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية، سجلت أكبر زيادة في المحروقات منذ أبريل من سنة 2021، حيث زاد سعر الغازوال عن مستوى 11 درهما للتر الواحد، وتجاوزت الزيادة في فبراير المنصرم 22 في المائة على أساس سنوي.
وعلى المستوى العالمي، ذكرت المندوبية أنه من المرجح أن تكون التوقعات الخاصة بتغيرات الأسعار خلال السنة الجارية استثنائية في البلدان المتقدمة والناشئة بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث سيكون التضخم أعلى وأكثر انتشارا مما كان متوقعا.
وفي الولايات المتحدة الأميركية بلغ التضخم 7,9 في المائة في فبراير 2022، و2,9 في المائة في فرنسا، فيما بلغ مستوى قياسيا في تركيا بـ48,7 في المائة.
وجاء في المذكرة أن العوامل الرئيسية المفسرة لاتجاهات الأسعار مرتبطة بتحسن الوضع الصحي والعودة التدريجية للنشاط وإعادة فتح الحدود وارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية في السوق الدولية عقب التوقعات الجيو-سياسية، في إشارة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكان بنك المغرب قد أعلن الأسبوع الجاري عن توقعاته بخصوص التضخم برسم السنة الجارية، قائلا إنه سيبلغ 4,7 في المائة، فيما توقع نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,7 في المائة، مقابل 3,2 في المائة المتوقعة من قبل الحكومة في إطار قانون مالية 2022.
ارتفاع الأسعار المحروقات المنتجات الغذائية المندوبية السامية للتخطيط