Echo24.ma
رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط ملتمس الدفاع بمتابعة المعتقلين في أحداث الشغب التي أعقبت مباراة فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي لكرة القدم، على الرغم من الدفوعات التي قدمها دفاع المتهمين من أجل خروجهم.
المحاكمة، التي انطلقت اليوم الجمعة بصيغة عن بعد والتي شهدت حضورا مكثفا لعائلات المعتقلين رفضت الإدلاء بتصريحات للصحافة، أجل البتّ فيها إلى غاية الـ29 من مارس الجاري من أجل إعداد الدفاع.
وقال محمد ألمو، دفاع بعض المتهمين، إن التقدم بطلب السراح المؤقت يأتي تفاعلا مع سن المعتقلين، معتبرا إياهم أطفالا يتجاوزون سن 22، كما يغيب عنهم فعل التلبس، فضلا عن اختلاف الملابس في الفيديوهات الموثقة.
وأضاف ألمو، في تصريح صحفي، أن المحكمة استندت في هذا الملف إلى خطورة الفاعل أكثر من الأفعال، مبررة استمرار الاعتقال بخطر السوابق والظروف، على الرغم من توفر إمكانيات المتابعة في حالة سراح.
وسجل الدفاع في هيئة الرباط أن الأحداث الإجرامية تبقى مرفوضة، لكن لا بد من المحاكمة العادلة واستحضار منطق البراءة، مؤكدا أن النيابة العامة عارضت السراح المؤقت للمتابعين بشدة.
وينتظر الدفاع، وفق المحامي ألمو، الجلسة المقبلة لتقديم عديد من الدفوعات الشكلية والموضوعية في الموضوع، مشددا على أهمية ترشيد الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، وزاد: “سيتجدد مطلب السراح المؤقت”.
ويتابع المعنيون بتهم تكوين عصابة إجرامية والتخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، ومحاولة الاغتصاب، والسرقة الموصوفة، وإهانة موظفين عموميين، حسب ما علم لدى النيابة العامة.
وكانت أعمال شغب قد اندلعت في أعقاب المباراة التي جمعت فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي لكرة القدم بالملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم دور سدس عشر منافسات كأس العرش.
وتسببت في خسائر مادية بالعديد من مرافق ومشتملات الملعب، وإصابة عدد من عناصر الشرطة والقوات المساعدة بجروح متفاوتة الخطورة، وكذا تعييب وتكسير عدد من المركبات.
وينص القانون رقم 09.09، الذي يعدل ويتمم القانون الجنائي، على مجموعة من العقوبات في حق المتسببين في الأعمال التخريبية خلال التظاهرات الرياضية أو بعدها.
