Echo24.ma
“اليوم العالمي للمستهلك..موعد يأتي في غير محله ولا زمانه”، هذا حال لسان كثيرين ممن وُضعوا إكراها تحت رحمة ظروف صعبة وقاهرة وآخذة في التأزم عالميا ومحليا. فالمستهلك المغربي يرزح منذ أسابيع على إيقاع سريع ومرتفع لأثمان المواد الأساسية إلى جانب المحروقات، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين.
في غضون ذلك، تعصف التجاذبات والتصعيد العسكري في أوكرانيا على الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين المغاربة، إذ يسجل في الأونة الأخيرة الأخيرة ارتفاع مهول في أثمان مجموعة من المواد حتى “محلية الصنع” ما خلف تذمرا وغضب كبيرين لدى المغاربة.
وانتقدت أصوات نقابية وهيئات من المجتمع المدني، التفاعل الحكومي مع الوضع خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب وبالتالي ارتفاع معدلات الإستهلاك اليومي للمواد الأساسية والزيادة في أثمانها ووصولا إلى أسعار المحروقات المستمرة تعني دق اخر المسامير في نعش القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الصدد، يقول رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن “الأسواق المغربية تشهد ارتفاعا في الأثمان بشكل صاروخي، وهذا ينعكس على الوضع المعيشي للمستهلك، معتبرا أن الوضع صعب خاصة مع ارتفاع أثمنة المحروقات”.
ويؤكد المتحدث في لقاء صحفي أن الحكومة عليها التواصل أكثر بشأن الوضع، فجميع المواد تعرف زيادة في الأسعار وليست مقتصرة على مواد بعينها بل طالت حتى المواد من صنع محلي، مشيرا أنه “يمكن فهم الزيادو مثلا في أسعار الزيت لأنها مرتبطة بالسوق الخارجي، لكن مواد أخرى المستهلك لا يعرف المستهلك لماذا طالها لهيب الأسعار”.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أرجع سبب غلاء بعض المواد إلى ”المضاربات”، موضحا أن “هناك مشكل عويص متمثل في السوق الداخلي الذي يتدخل فيه السماسرة، وهم من يؤثر على المنتج والمستهلك وحتى الدولة، إذ إنهم لا يؤدون الضريبة، وبالتالي الوقت حان للاهتمام بالسوق الداخلي حماية للمنتج والمستهلك وأيضا للدولة”.
وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار، كانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من نونبر 2021 وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي وكذا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.
