المعارضة النيابية تربط مواجهة الغلاء بتعديل قانون المالية للسنة الحالية

Echo24.ma

أثارت تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بأصداء 24ية، بضرورة ضخ 15 مليار درهم إضافية في ميزانية الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين دون الحاجة إلى قانون مالية تعديلي أو المساس بالاستثمارات العمومية، استغراب بعض قادة فرق المعارضة بمجلس النواب.
وجدد كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، دعوتهما إلى الحكومة من أجل إعداد قانون مالية تعديلي لتجاوز الوضع الحالي.
في هذا الصدد، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن ميزانية الدولة تعيش اليوم تحت ضغط كبير في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية، مما يستدعي من الحكومة ضخ أموال لم تكن متوقعة في قانون المالية، من قبيل دعم أرباب النقل.
واستغرب حموني حديث لقجع عن إمكانية تعبئة 15 مليار درهم دون خصمها من الاعتمادات المرصودة للاستثمارات العمومية أو اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، ولفت إلى أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية أصبحت متجاوزة اليوم بفعل ارتفاع أسعار القمح والمحروقات في السوق الدولية إلى مستويات قياسية، وهو ما يستدعي إعداد قانون مالية تعديلي.
وحذر من لجوء الحكومة إلى الحلول السهلة، من قبيل الخوصصة، ودعا إلى استخلاص الضرائب من لوبيات الاقتصاد غير المهيكل، مشيرا إلى أن معامل وشركات كبيرة لا تؤدي شيئا للدولة. كما طالب برفع الضرائب على التبغ والكحول، وإقرار ضريبة على الثروة الجامدة، والتأكد من صدقية ما يصرح به أصحاب المقالع ورخص الصيد، موردا أن المداخيل التي يصرح بها البعض تعادل مدخول شهر فقط وليس سنة.
من جهته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما ينقص الحكومة الحالية هو الوضوح والتواصل مع المواطنين.
وقال: “في ظل هذه الظرفية، يفترض أن يخرج رئيس الحكومة أمام المواطنين والرأي العام ليعلن عن الإجراءات التي سيقوم باتخاذها في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية”.
وأضاف: “يجب أن يخرج رئيس الحكومة ليعلن عما سيقوم به، أما الاكتفاء بالحديث عن الظرفية الدولية، فكلنا نعرف أن المواد الأولية مرتفعة على الصعيد الدولي، لكن ماذا بعد؟”.
واعتبر بوانو أن الحكومة ستضطر إلى اللجوء إلى قانون مالية تعديلي في أجل أقصاه يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الفرضيات التي قام عليها مشروع قانون المالية أصبحت متجاوزة، لكنه رجح أن تلجأ الحكومة إلى ميزانية النفقات الطارئة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان فوزي لقجع قد صرح في حوار مع إذاعة “إم إف إم” بأن الحكومة ستعمل على ضخ 15 مليار درهم إضافية في ميزانيتها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وأشار إلى أنها لن تلجأ إلى خصم هذا المبلغ من ميزانية الاستثمار، كما لن تلجأ إلى قانون مالية تعديلي.
وكانت الحكومة قد التزمت بدعم أرباب قطاع النقل من أجل التخفيف من تداعيات غلاء أسعار المحروقات للحيلولة دون تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بالنقل.