المجلس الأعلى للحسابات يحث على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد

Echo24.ma

أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالشروع في إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.
ودعا المجلس، في تقريره السنوي برسم 2020_2019، الذي نشر الإثنين في الجريدة الرسمية، الحكومة إلى تحديد خارطة لمنظومة الإصلاح الهيكلي، منصوص عليها في قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ، والانتقال إلى النظام المستهدف، وكذا التزامات الأطراف المعنية؛ بالإضافة إلى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف والمبادئ التوجيهية للإصلاح، وفي إطار خطة تمويل شاملة للتغطية الاجتماعية.
ولبلوغ هذا الهدف، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويلية مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة بهدف تسهيل تقاربها.
وسجلت المؤسسة الدستورية المعنية أن الإصلاح الهيكلي يقتضي صبغة ملحة، خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، إلا أنه يحتاج إلى خارطة طريق محددة من قبل الحكومة، خصوصا بعد مرور ثماني سنوات على اعتماد قرارات اللجنة الوطنية.
ويرى المجلس أن الصعوبات التي تواجه نظام المعاشات المدنية ذات طبيعة هيكلية، إلى درجة أن التوحيد الافتراضي للنظام في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي لن يوفر حلا دائما ومستداما، وحتى مع خيار تمويل الدين من خلال الدينامية الديموغرافية فإن التأخير المسجل في تنزيل مشروع القطب العمومي سيؤثر بشكل كبير على هذا الاختيار.
وإذا كان الإصلاح المعياري الذي عرفه نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، إذ مكن من تمديد ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027، وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 في المائة، فإن التوقعات تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.
أما في ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فرغم كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني المسجل منذ سنة 2004 سيتفاقم ليصل إلى 53.6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة، حسب المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار المجلس إلى أن هذا النظام سيعرف أول عجز مالي له ابتداء من سنة 2028، بحيث ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لتمويل التزاماته. كما أن النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستنفد احتياطاته بحلول سنة 2046 إذا لم يتم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخرا كبيرا في تعميم التقاعد على العاملين غير الأجراء، مشيرا إلى أن نتائجه تظل محدودة.
كما استحضرت المؤسسة ذاتها الصعوبات التي تواجه تعميم التقاعد على الأشخاص العاملين غير الأجراء، نظرا لعدم تجانس هذه الفئة من حيث النشاط والاستقرار والديموغرافيا والدخل والقدرة على المساهمة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحفاظ مؤقتا على الطابع الاختياري في نظام التقاعد بالنسبة للأشخاص العاملين غير الأجراء، قبل تعميم إجباريته تدريجيا، وتحفيز انخراط النشيطين غير الأجراء من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن من الحصول على معاش معقول حين بلوغ سن التقاعد، وفحص آليات تمويل أخرى غير المساهمات، من قبيل التحفيزات الضريبية وغيرها.