Echo24.ma
عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة عن قلقه تجاه التطورات التي عرفها ملف أساتذة التعاقد، مطالبا في الوقت نفسه بإسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي.
وأدانت الجمعية بشدة، في بيان توصلت جريدة أصداء 24 Echo24.ma بنسخة منه، “القمع اللامبرر في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، معلنة تضامنها “معهم ومع مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
كما استنكر البيان ما سماه بـ”المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعيا إلى “إسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي، وإلغاء كل الأحكام الموقوفة التنفيذ في حق جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ودعا المكتب المركزي لمدرسي الفلسفة فروعه الإقليمية إلى “اتخاذ كل المبادرات الاحتجاجية تضامنا مع زميلتنا ومع جميع المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاج السلمي”.
كما طالب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”استثمار فرصة وضع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإنهاء مشكل التعاقد والهشاشة التوظيفية في القطاع، والعمل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد وبدون تمييز”.
