Echo24.ma
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاوراتها مع مختلف الفاعلين لإنهاء الاشتغال على المسودة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث جرى تدارس أزيد من 85 في المائة من تفاصيل مضامينه، حسب المعطيات المتوفرة.
وتشكل المادة 22 من مسودة المشروع المذكور، والتي تتوفر جريدة أصداء 24 Echo24.ma على نسخة منها، واحدة من أهم المستجدات التي أتت بها هذه الوثيقة، حيث نصت على وجود والي الجهة ضمن تركيبة مجلس إدارة الجامعة بالإضافة إلى رئيس مجلس الجهة المعنية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء معينين من طرف رئيس مجلس الإدارة، وهم ثلاث شخصيات يمثلون قطاعات الإنتاج والخدمات، ورئيس جامعة خاصة أو شريكة وشخصيتين من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وخبرتها في أحد المجالات العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية…
ويأتي هذا التوجه، حسب المصدر ذاته، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل أدوار الجهات بخصوص قطاع التعليم العالي، لا سيما على مستوى التمويل. ووفق مشروع القانون الجديد، فإن الجهات ستكون شريكا مهما في تمويل عدد من المشاريع ومساهما في صنع القرار المتعلق بالجامعة.
ومن جهة أخرى فإن التعديلات التي يتم الاشتغال عليها تهم أيضا تطوير نظام الإجازة، حيث سيحذف ما تم التنصيص عليه سابقا بخصوص نظام البكالوريوس، والحفاظ على نظام الإجازة؛ لكن بشكل يضمن دمج عدد من المهارات مع التركيز على اللغات.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته بأنه سيتم إدخال هذه التعديلات على النص بعد انتهاء المشاورات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين المعنيين.
ويحمل مشروع القانون معطى جديدا يتعلق بالشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، في مجالي البحث العلمي والابتكار؛ وهو ما سيعمل على تقوية مصادر تمويل المشاريع، وضمان التوازن بين توفير الموارد البشرية (القطاع العام) وتوفير الموارد اللوجيستيكية (القطاع الخاص).
في هذا الصدد، تؤكد المادة 74 من الجزء الرابع المتعلق بتطوير البحث العلمي والابتكار وآليات النهوض به على “اعتبار الاستثمار في البحث العلمي والابتكار استثمارا منتجا في الرأسمال البشري ورافعة للتنمية الوطنية المستدامة، واعتماد مبادئ التكامل والإنتاجية في تنظيم مهام وأنشطة مؤسسات البحث العلمي والابتكار وضمان الجودة العلمية للبحث وتنوع الآراء والطرق والأساليب العلمية، والحرص على إرساء روابط وصلات وثيقة بين التعليم والبحث العلمي والابتكار وما بين البحث النظري والبحث التطبيقي، وترشيد وعقلنة استعمال الموارد المالية والبشرية المرصودة للبحث العلمي والابتكار عبر تحقيق التعاضد بين هياكل وبنيات البحث، واعتماد مبدأ الشراكة المنتجة في إنجاز برامج ومشاريع البحث وتقاسم نتائجه والحقوق المترتبة عليه، وكذا اعتماد آليات تعاقدية مرنة ومشجعة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في تمويل برامج ومشاريع البحث العلمي والابتكار سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي”.
