Echo24.ma
تستعد وزارة العدل لإعداد مشروع قانون ينظم عمل مؤسسة للتكوين في المهن القانونية والقضائية في شكل مديريات، تختص كل واحدة منها في التكوين الأساسي والمستمر في كل مهنة على حدة، وعلى رأسها مهنة المحاماة.
وأوضحت وزارة العدل، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صبري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنها إضافة إلى تأطيرها للتكوين الخاص بالمحامين المتمرنين، تفكر في عقد شراكة مع الجامعات المغربية من أجل تمكينهم من شهادة الماستر في العلوم القانونية؛ فضلا عن اقتراح دورات تكوينية تخصصية لفائدة المحامين، بتنسيق مع الهيئات المهنية، قصد تمكينهم من تطوير خبرتهم، بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة.
من جهة أخرى، أقرت وزارة العدل بوجود صعوبات تحول دون تنزيل المادة 6 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على أنه “تمنح شهادة المزاولة لمهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي”.
وقالت الوزارة إن “إخراج هذا النص التنظيمي اعترضته بعض الصعوبات، تتعلق أساسا بالاعتمادات المالية المخصصة لتمويل هذه المؤسسة”.
من جهته، أشار النائب البرلماني محمد صبري إلى أنه “رغم انصرام أكثر من ثلاث عشرة سنة مازال النص التنظيمي لم يصدر، ومازال العمل جاريا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة، التي تنص على أنه ‘تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ’”، كما دعا وزارة العدل إلى الكشف عن إستراتجيتها لإخراج هذه المؤسسة إلى الوجود.
