Echo24.ma
“المساء”
– التنمر قاد إلى قتل تلميذ كان يدرس بالأولى إعدادي بجماعة عين دفالي بإقليم سيدي قاسم، واعتقال زميله في القسم نفسه، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، حيث تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضه على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قصد استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا قبل تقديمه للمحاكمة.
– غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية رأس العين بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين، إلى غاية 14 أبريل المقبل لاستدعاء مقاولين متهمين.
وحسب “المساء”، فإن الرئيس السابق لجماعة رأس العين يتابع بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير.
– الفرع المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببنجرير أقدم على طرد مستشارة جماعية، بعد معاكستها توجهات الحزب أثناء التصويت على أعضاء مكتب المجلس واللجان الدائمة وأصداء 24ية.
– رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة عقد لقاء مع مهنيي قطاع سيارات التأجير بالجهة، بعد أن بات شبح الإفلاس يهدد المهنيين بسبب داء “كورونا” وتداعياته الوخيمة على القطاع.
”بيان اليوم”
– المستقبلا الكجهول يواجه أساتذة معاهد التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية، إذ يتساءل الأساتذة عن مصيرهم بعد حذف اثني عشر معهدا كمرافق مسيرة بصفة مستقلة بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2021.
ويضيف المنبر ذاته أنه بالرغم من مرور عدة أشهر على صدور المقتضيات سالفة الذكر، يعيش أساتذة وموظفو المعهد ضغوطات نفسية نتيجة غموض وضعيتهم المهنية، وغياب التواصل معهم من طرف وزارة التربية الوطنية في ظل تعطيل تام للدراسة بهذه المعاهد.
“الاتحاد الاشتراكي”
– أجرت حوارا مع البروفيسور جعفر هيكل، قال فيه إن تدبير الموارد البشرية بعقلانية وإعمال الحكامة كفيلان بإيجاد حلول للمنظومة الصحية، مؤكدا أن المساهم الأول في الصحة هو المواطن والأسر وليس الدولة أو الصناديق الاجتماعية.
وأضاف البروفيسور هيكل أن جائحة “كورونا” بينت بشكل واضح كيف أن العرض الصحي المتوفر لا يمكنه أن يؤدي الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه، لهذا يجب تفعيل شراكة فعلية وحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتابع الإطار الصحي ذاته قائلا: “نحن في حاجة بالفعل إلى عدد من الأطباء، لكن في جهات بعينها، وفي تخصصات محددة. لهذا يجب فتح باب تحريك الأطباء المغاربة، بناء على الخصاص والحاجة، وتوفير الآلية القانونية التي تسمح بذلك”.
