Echo24.ma
“الأحداث المغربية”
– دراسة كشفت أن هناك تقبلا من طرف المغاربة لاستعمال المياه العادمة في الشرب وفي الفلاحة.
وأكدت الدراسة أن نسبة 22 في المائة من المستجوبين عبروا عن استعدادهم لشرب المياه العادمة بعد تصفيتها ومعالجتها طبقا للمعايير العلمية والتقنية المعتمدة، فيما عبر 45 في المائة عن قبولهم استهلاك المواد الفلاحية المسقية بالمياه العادمة بعد معالجتها.
– لهيب الحرب الروسية سيطال مصدري الحوامض المغربية على مستوى استخلاص واجباتهم من الجانب الروسي، إذ أقر يوسف جبهة، رئيس غرفة الفلاحة بجهة سوس، بـ”عمق الأزمة الناتجة عن التعاملات المغربية الروسية”، وبأن “الإجراءات والعقوبات المفروضة على روسيا، مع منع بوتين من تحويل الأموال خارج البلاد، سيعاني منها منتجو الحوامض بسوس، الذين كانوا يأملون أن يصدروا منتجاتهم من الحوامض لدى السوق الأولى المفضلة لديهم، كما كانوا يمنون النفس بأن يستخلصوا أموالهم”، وأضاف أن بين 30 و25 بالمائة من المنتج يوجه إلى روسيا.
“المساء”
– القضاء منع رئيس جماعة مرتيل من مغادرة التراب الوطني، على خلفية التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تزوير كبرى طالت الجماعة التي يترأسها، تورط فيها مسؤولون آخرون.
وكشفت مصادر حقوقية محلية لـ”المساء” أن الرئيس المذكور كان قد أنكر المنسوب إليه في محاضر قانونية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تثبت التحريات تورطه، داعية وزارة الداخلية إلى إرسال لجان للتحقيق في كل الملفات المشبوهة التي عرفتها هذه الجماعة خلال العقد الأخير.
– عناصر الدرك الملكي باكزناية أحضرت أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية، للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بناء على أمر من النيابة العامة، للاستماع إليه في ملف معروض عليها يتعلق بالترخيص غير القانوني في مجال التعمير.
ووفق “المساء” فإن الإدريسي امتنع عدة مرات عن الاستجابة لاستدعاءات قاضي التحقيق، بداعي توفره على شهادة طبية، الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك إلى إعطاء الأمر لعناصر الدرك الملكي بإحضاره إلى المحكمة بالقوة.
كما قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إغلاق الحدود في وجه الإدريسي، وسحب جواز سفره، مع متابعته في حالة سراح.
-حجز حوالي 700 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة من الاستعمال بمحل لتخزين السلع تابع لأحد تجار الجملة بمركز جماعة عين مديونة، يستعمله كذلك لإعداد التوابل مجهولة المصدر، للتوزيع في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بالإقليم.
– العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالقرب من إحدى البنايات بحي المسيرة وسط مدينة العيون، مشيرا إلى نقله نحو المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالمدينة ذاتها، قصد إخضاعه للفحوصات الطبية ونقله إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم. كما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المكلفة بملف القضية، بالتنسيق مع أعوان السلطة المحلية، على أمل الوصول إلى هوية الأم المفترضة.
“الاتحاد الاشتراكي”
– الفيدرالية الديمقراطية للشغل استغربت قرار الحكومة “القاضي بالإقصاء الممنهج للنقابة من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضدا على منطوق القانون التنظيمي المؤطر لهذا الأخير، الذي يفصل ما بين التمثيلية في القطاعين العام والخاص”، و”استفراد الحكومة بالتقرير في عضوية مؤسسة وطنية أصل وجودها يتمثل في تعزيز الديمقراطية التشاركية”.
وطالب المكتب المركزي للنقابة ذاتها، وفق المصدر ذاته، رئيس الحكومة بـ”التراجع عن هذا القرار المجحف وغير المستند إلى مرجعية قانونية واضحة، والذي يكرس منطق الهيمنة على المؤسسات التشاركية والاجتماعية، بعد بسط السيطرة على المؤسسات التمثيلية في مختلف مستوياتها”.
