Echo24.ma
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها المشاركة في صياغة “النظام الأساسي الجديد”، محملة النقابات التعليمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها توصلت به إدارة Echo24.ma عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ما بين 28فبراير و6 مارس، مرفوقا بإنزال وطني ممركز بالرباط لثلاثة أيام، إضافة إلى إضراب آخر أيام 21 و22 و23 مارس مصحوب بأشكال جهوية أو إقليمية.
كما أعلنت التنسيقية عن تجسيد وقفات خلال فترات الإستراحة داخل المؤسسات ورفع صور الأساتذة المتابعين، وحمل شارات حمراء طيلة يوم المحاكمة، استنكارا للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية، يوم 24 فبراير الجاري.
وإلى جانب ذلك أكد أساتذة التعاقد الإستمرار في مقاطعة مسار وكل ما يتعلق به، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني وغيرها.
وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة ببعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية.
وأدانت المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة، والقمع والحظر الممارسين على احتجاجات التنسيقية الإقليمية بخنيفرة، رافضة أي إجراء انتقامي ضد الأساتذة تحت غطاء جواز التلقيح، كما عبرت التنسيقية عن تضامنها مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين.
