الرشوة وكثرة الضرائب من معيقات تقدم المقاولات

Echo24.ma

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن عددا من العوامل تعوق تطور المقاولات المغربية، في طليعتها ظاهرة الرشوة، وثقل الضغط الضريبي، وأعباء القطاع غير المهيكل على الاقتصاد، وطول آجال الأداء، هذا الأخير تتضرر منه المقاولات الصغيرة بشكل أكبر من باقي المقاولات.
وضمن تقرير قدمه الثلاثاء الماضي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول وضعية الاستثمار في المغرب، وبخصوص الرشوة، سجل الجواهري أن المغرب خلال سنة 2021 تراجع بـ14 مرتبة في مؤشر مدركات الرشوة الذي تنجزه “ترانسبارنسي”، مشيرا إلى احتلال المملكة المركز 87 من أصل 180 دولة في المؤشر الذي يصنف الدول وفقا لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام كما يقيمها الخبراء والفاعلون الاقتصاديون.
بدورها تشكل الضرائب عبئا يعوق تطور المقاولات، وفقا للجواهري، مشيرا إلى أن مستوى الضرائب على الدخل وأرباح الرأسمال في المغرب تصل إلى 32.9 في المائة، وهو مستوى أعلى مقارنة بغالبية دول الفئة التي ينتمي إليها المغرب، وأعلى بكثير من المستوى المسجل ببعض البلدان القريبة كالأردن 13.2 في المائة، وبولونيا، 13.3 في المائة، والتشيك 16.5 في المائة، وتركيا 18.5 في المائة.
وسجل البنك أن معدل الضريبة على الشركات بالمغرب والذي يبلغ 31 في المائة، يبقى أعلى بكثير من المستويات المسجلة على الصعيدين العالمي الذي يبقى في حدود 23.7 في المائة، والإفريقي الذي لا يتجاوز 2.5 في المائة.
ثقل القطاع غير المهيكل هو الآخر عائق في تقدم الشركات وفقا للجواهري، حيث يمثل هذا القطاع 11.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام و36.2 في المائة من مناصب الشغل، الأكثر من ذلك، يشير الجواهري إلى أن ما سماه “الاقتصاد الخفي” الذي يشمل الإنتاج السري والإنتاج غير القانوني أو غير المنظم، يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما يشير الجواهري إلى طول آجال الأداء، حيث أن أكثر من نصف المقاولات المغربية لا تحصل على مستحقاتها إلا بعد انصرام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، بل إن 35 في المائة من المقاولات تحصل على مستحقاتها خلال آجال تزيد عن 120 يوما.
كما يكشف تحليل بنك المغرب لمستويات آجال آداء الزبناء حسب حجم المقاولة، أن المقاولات الصغيرة تواجه وضعية صعبة، وذلك في جميع القطاعات خاصة مع مستويات تتجاوز 200 يوم من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة في قطاعي النقل والتخزين والصناعة التحويلية.
وزيادة على العوامل البنيوية السابقة، يرجح الجواهري أن تكون هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني قد تفاقمت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، مشيرا في هذا الصدد إلى بحوث المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت فقدان المقاولات المنظمة ما يقارب 726 ألف منصب شغل أي ما يعادل خمس يدها العاملة. وتتوافق هذه النتائج مع بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سجل انخفاضا حادا على أساس سنوي في عدد الأجراء المصرح بهم بنسبة 33.9 في المائة في أبريل 2020، وهو ما يعادل فقدان أكثر من 850 ألف منصب شغل.