على إثر الندوة التي نظمت بأحد الفنادق بالرباط، يوم السبت 09 يونيو الجاري، من طرف ما يسمى زورا “بلجنة الحقيقة والعدالة” في ملف بوعشرين، ردّت هيئة دفاع ضحايا هذا الأخير بقوة مفندة ادعاءات أعضاء لجنة التعتيم التي تحاول تحريف مسار القضية من ملف يتعلق بأفعال جنائية يعاقب عليها القانون، إلى مسألة حرية التعبير والصحافة، وذلك بإيعاز من أطراف معروفة بعدائها للديمقراطية ودولة المؤسسات.
وجاء في ردّ دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالإتجار بالبشر والإغتصاب والتحرش الجنسي، أن ما جاء على لسان أحد المتدخلين في الندوة التي نظمتها اللجنة المساندة لهذا الأخير، والتي أسسها أصدقاؤه وبعض مرؤوسيه في العمل، “تعتيم”، و”إنكار للقرائن التي تسندها الدلائل”، وليس لجنة للحقيقة كما يدعي هؤلاء.
ويأتي رد دفاع ضحايا بوعشرين، على إثر ادعاءات احد المتدخلين في الندوة يدعى محمد رضا عضو منتدى الكرامة وصديق رئيسه حامي الدين، الذي مايزال متابعا على ذمة قضية قتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، حيث زعم أنه “يستحيل التعرف على هوية الظاهرين في اشرطة الفيديو في ملف بوعشرين، ما دام الشخص المتهم نفى أن يكون هو الشخص”…!!
وادعى هذا المتطفل على مجال حقوق الانسان خلال الندوة الصحافية التي نظمتها لجنة “التعتيم” على ملف بوعشرين امه “لا يمكن تحديد الهوية من الصور والفيديوهات، ومن يعترف أنه ظهر في الفيديو يشهد على نفسه ولا يمكن أن يقول إن الذي يظهر معه هو توفيق بوعشرين”…!!!
وفيما يلي النص الكامل لرد دفاع ضحايا بوعشرين، على ادعاءات وترهات محمد رضا:
“أولا:
بمجرد إلقاء نظرة بسيطة على عناصر مداخلة هذا الشخص الذي يدعي أنه حقوقي يتبدى حجم الجهل والأمية القانونية التي تسكن خياله، لأن الحقوقي يجب أن يكون متمكنا من الآليات القانونية في دائرة اشتغاله.
ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يمكن إبداء النظر في مساطر قضائية من طرف غير العالم والمتمرس فيها، وإلا تكون القراءة محض “رگيع”، وخواء ليس إلا…
ثانيا: حول الفيديوهات
كيف يستحيل التيقن من أن الظاهر فيها هو بوعشرين، وهو نفسه يعترف ويقر في محضر الشرطة القضائية أن جهاز التسجيل الموثق لفيديوهات الاعتداءات الجنسية المسمى (DVR) يخصه، بمعنى أن كل ما يحتويه يتعلق به، وهو من يظهر به.
ومن ناحية أخرى – يضيف المصدر ذاته – كيف سيكون من الناحية العلمية والواقعية شخصان يظهران في أكثر من 53 فيديو، أحدهما صحيح والثاني مزور في نفس المشاهد واللقطات بصور وصوت واضحين.
والمتهم يشير للضحية بالاسم في الفيديو ناهيك عن أن الضحايا من أصدقاء المتهم، ممن أدوا شهادة لفائدته، وادعوا أن علاقته معهم كانت حميمية ورضائية، أكدن أنه هو الظاهر في الفيديو دون منازع.
يضاف إلى ذلك لماذا لم يطلب هذا الحقوقي التأكد من صحة الفيديوهات بخبرة علمية عوض التشكيك المجرد والكلام الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع”…؟؟
ثالثا:
القول بأن الشرطة لم تحرر محضر الحجز، والتقني المعاين للمحجوزات ليس ضابط شرطة قضائية محض كذب وافتراء ليس إلا، لأن الحقوقي المعني لو اطلع على محاضر الشرطة القضائية لما تجنى على الحقيقة، فمداخلته كانت مروية وسماعية أكثر منها علمية.
أما أن المحضر لم يحدد نوعية المحجوزات، فهذا أيضا من الافتراءات لأنه وقع تحديد نوعيتها واسمها بعد حجزها، لأنه ساعة الحجز لا يمكن ضبط ماهية الشيء المحجوز التقني إلا بعد فحصه. وهذا طبيعي باعتبار أن عملية فتح المحجوزات التقنية تتطلب وقتا ولا يمكن القيام به في مسرح الجريمة بتاتا، وإلا تطلب انجاز كل الأبحاث وتحرير المحاضر بمسرح الجريمة. وهذا لم يقل به فقه ولا قانون ولا قضاء.”
وختم دفاع الضحايا رده على ما جاء في ندوة “لجنة التعتيم”: “باستثناء النقيب بن عمرو ممن شارك في الندوة ونقدر علمه ونحترم شخصه كرجل قانون قدير وكفؤ ومسار حقوقي حافل اعتقد ان الباقين ممن تصدوا للتحليل القانوني والقضائي، يفتقدون للأهلية القانونية وما ادعوه خلالها جعلهم ينعتون بالجاهلين والأميين الذين عليهم معالجة أميتهم قبل معالجة حالات قانونية وقضائية لا يفهمها الا الراسخون في العلم، فأحرى من يتهجى في طريقه”.
