Echo24.ma
بعد الضجة التي أثارها تخصيص وزارة الاقتصاد والمالية عددا محدودا من الصحف والمواقع الإلكترونية بنشر إعلاناتها الإدارية، واستثناء باقي المنابر الإعلامية، وهو ما خلف غضبا واسعا في صفوف أصحاب المقاولات الصحافية، قدمت نادية فتاج العلوي، الوزيرة الوصية على القطاع، توضيحات حول هذا الموضوع.
العلوي بررت حصر نشر إعلاناتها الإدارية في جرائد ومواقع إلكترونية معيّنة بكون هذه الإعلانات “ذات طابع مالي وصبغة اقتصادية، خاصة التي لها علاقة بسوق الرساميل، ولا تشمل باقي الإعلانات الإدارية والقضائية للوزارة، طبقا للقانون 44.12”.
وأضافت الوزيرة، في ردها على سؤال حول الموضوع في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين: “إن الهدف من القرار هو تحديد لائحة للنشر الملائم لهذه المعلومات، لإعطاء المعلومة للمدّخرين والأشخاص الذين يلجون إلى سوق الرساميل، ولم يكن الغرض إقصاء أي منبر إعلامي”.
اللبس الذي اكتنف الجواب الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية عرّضها لانتقاد إضافي داخل البرلمان، إذ ردّ عليها النائب البرلماني محمد أوزين بالقول: “تمخض الجبل فولد فأرا، وهذا ما ينطبق على الحكومة التي أثبتت أنها خارج الزمن الإعلامي”.
وأضاف أوزين أن “الإعلام هو الحلقة الأضعف في النموذج التنموي الجديد، وهو شريك أساسي في تنزيله؛ فبدل أن تعطي الحكومة مخططا شاملا لتحفيز وتحويل هذا الإعلام إلى فضاء حقيقي للنقاش العمومي، تقوم بمقاربة انتقائية تعطي لهذا وتقصي هذا بدون وجه حق”، معتبرا أن المعايير التي قدمتها الوزيرة “غير واضحة”.
وتابع النائب البرلماني ذاته: “كان يجب أن تكون هناك طلبات عروض، ومعايير واضحة لاختيار المنابر الإعلامية؛ أما إسناد الإعلانات إلى المنابر التي لديها بعد مالي فهذا غير مقنع”.
ورغم أن وزيرة الاقتصاد والمالية أصرت على أن اختيار لائحة من جرائد ومواقع إلكترونية لنشر إعلاناتها “تم وفق ما تنص عليه المساطر القانونية، ولم يكن الغرض إقصاء أحد”، فإنها عادت لتؤكد أن النقاش الذي أثير حول هذا الموضوع “فرصة لتجويد هذه المسطرة”، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت نقاشا مع الهيئات، “وسيكون هناك تحسين لهذا القرار حتى لا يكون هناك إقصاء لأي أحد ولضمان تكافؤ الفرص”.
