Echo24.ma
أقرّ مجلس النواب الإسباني، الأربعاء المنصرم من الشهر الجاري قانونًا يتعامل مع الحيوانات على أنها “كائنات واعية لديها مشاعر”، وبناء عليه “لا يمكن مصادرتها أو رهنها أو التخلي عنها أو سوء معاملتها أو حتى فصلها عن أحد أصحابها في حالات الانفصال عن الشريك أو الطلاق”.
وذكرت صحيفة (إل باريس) الإسبانية أن التغييرات الجديدة سارية بموجب القانون الإسباني، ورافقها تعديل ثلاثة تشريعات وهي: القانون المدني وقانون الرهن وقانون الإجراءات المدنية.
ويتضمن القانون الجديد لوائح الحضانة المشتركة للحيوانات في حالة انفصال الزوجين.
وسيتمكن القاضي من تعديل شروط رعاية الحيوان عند الضرورة، بالإضافة إلى تحديد كيفية تغطية تكاليف الحيوان الأليف بين الطرفين حتى يتم تحديد وجهته النهائية (المسؤول عنه) في حالة عدم وجود اتفاق.
علاوة على ذلك، سيتمكن القضاة من تقييد وصول الوالدين إلى الأطفال في حالات الانفصال إذا أساءوا معاملة حيواناتهم الأليفة سواء من خلال العنف غير المباشر، أو العنف القائم على اختلاف الجنس من أجل السيطرة على الشريك السابق أو الأبناء.
ومن المقرر أن يؤدي الإصلاح المخطط للقانون الجنائي في إسبانيا إلى جعل عقوبة الإساءة للحيوانات أكثر قسوة.
و تهدف مجموعة الإجراءات إلى تغيير علاقة الإسبان بالحيوانات.
وينص الاقتراح على أن “تكون رعاية الكلب أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين”.
