Echo24.ma
يروج أن المحامين يستعدون لطرق باب الديوان الملكي إذا استمر التوثر بين رئيس النيابة العامة والرئيس الأول المنتذب لدى السلطة القضائية ووزير العدل في منع النقباء من الدخول إلى مكاتبهم رفقة باقي المحامين إلى المحاكم المغربية، إلا إذا أدلو بجواز التلقيح.
وقد كانت هذه النقطة محط نقاش طويل بين أعضاء مكتب جمعية هئيات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعهم، بعد زوال يوم السبت 25 دجنبر الجاري، بالرباط، غير أن فريق نجح في إقناع الفريق بالتريث في طرق باب الديوان الملكي وإعطاء فرصة أخرى للجهات المعنية قبل خوض كافة الأشكال النضالية، بما فيها اللجوء إلى الديوان الملكي للتحكيم، بين مؤسسة المحاماة في المغرب ومؤسسة الحكومة ومؤسسة القضاء بجناحيها الجالس والواقف.
و قرر مكتب الجمعية ، بالإجماع رفض قرار إعتماد جواز التلقيح كوثيقة ملزمة لولوج فضاءات المحاكم، والاستمرار في المسيرة الاحتجاجية، بما فيها مقاطعة الجلسات.
يأتي هذا في ظل احتجاجات واسعة للمحامين الرافضين للقرار المذكور عبر ربوع المملكة، آخرها “الانزال الوطني يوم أمس الجمعة 24 دجنبر الحالي بالرباط” والبيان الصادر عنها والذي سبق للصحيفة Echo24.ma نشره.
