توصل الموقع بنسخة من شكاية تقدم بها مدير البنك الشعبي لطاطا الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 30/05/2018 ضد (ح,م) في شان النصب والاحتيال والتزوير والادلاء بتصريحات مخالفة للواقع.
وتنص الشكاية على حيثيات الواقعة وان مدير البنك الشعبي كان ضحية لعملية نصب واحتيال من الدرجة الاولى وجاءت احداثها كمايلي ( حسب الشكاية المقدمة للوكيل):
انه بداية يعمل مديرا لوكالة الشعبي بطاطا وبحكم مهامه تعرف على المشتكى به الذي اوهمه بوعوده الفارغة على انه يتوفر على مبلغ مالي لايستهان به يتمثل في شيك برره له وقيمته:894512,15 اورو وهو مايوازي 9876323,39 درهم وانه يريد فتح حساب بالوكالة، الا ان بعض الاجراءات الصرفية المتعلقة بصرف الاورو للدرهم سوف تتباطأ في تحويل المبلغ المرصود.
اما عن سبب تكوين هذا الرصيد والامر يتعلق بموكله وهو متقاعد في بلجيكا وقال انه استفاد من اعانات مالية ضخمة من بعض الجمعيات هناك مستدلا بمجموعة من الوثائق الادارية يقول ان مصدرها القنصلية البلجيكية.
وكان كلما اراد ان يبتزه الا ويتستر وراء ازالة اكاذيب ينسبها الى التباطؤ في عملية التحويل و يستدل بشهادات صادرة عن جهة ادارية تفيد المبالغ المالية التي كان يتوصل بها، ولما اراد ان يوقفه امام هذه الوقائع بدا يتهرب والغريب في الامر المبلغ الذي حصل عليه المتضمن في الوثاىق 3.600.000.00 .
ويطالب المشتكي الضابطة القضاىية بالاستماع اليه وتقديمه امام الوكيل العام.
وقد اعتبر رواد التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم على القضية ان مدير البنك الشعبي يمتاز باخلاق عالية، والكل يشهد بنزاهته ودائما في خدمة زبائن الوكالة، واخر يعتبر انه سقط في فخ عصابة منظمة، وقد التحق العديد من الزبناء بوكالة البنك الشعبي نظرا لمعاملته الطيبة وتبسيطه للمساطر الادارية وهم الان يهددون بالانسحاب واغلاق حسابهم اذا لم يتم تنازل البنك على القضية وعدم متابعته وفتح تحقيق في القضية ومتابعة العصابة، وارجاع المدير الى منصبه,وصنف اخر يهدد بمقاطعة البنك الشعبي مقاطعة شمولية اذا تم معاقبة المدير.
يذكر ان مدير البنك الشعبي الذي ينحدر من اقليم طاطا متابع في حالة سراح في هاته القضية
رشيد اسعيد طاطا
