جواز التلقيح يخلق أزمة وطنية بوزارة العدل

Echo24.ma

مازال التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، مقابل السماح لهم وللموظفين والمرتفقين بولوج المحاكم، مستمر، ويخرج أصحاب البذلة السوداء إلى الاحتجاج أمام المؤسسات القضائية عبر ربوع المملكة..

رفض أصحاب البذلة السوداء القرار الذي أعلنته هيئة المحامين بالدار البيضاء والقاضي بالتراجع عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية الصامتة أمام المحكمة المدنية اليوم الأربعاء، بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين القضائيين يقضي بالعودة الطبيعية للعمل بالمحاكم تحت إشراف أعضاء المجلس المكلفين بالمحاكم.

ولم تسلم هيئة المحامين بالدار البيضاء، التي يقودها النقيب الطاهر موافق، من انتقادات أعضائها، الذين رفضوا مخرجات التوافق المعلن من طرفها، مؤكدين عدم امتثالهم له، وعدم تقديمهم جواز التلقيح لأي موظف أو عضو في المجلس في بوابات المحاكم.

وشدد المحتجون، الذين لم تمنعهم التساقطات المطرية التي تعرفها الدار البيضاء، على أنهم غير ملزمين بقرارات الهيئة، طالما أنها لا تتوافق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية التي قررت الإستمرار في وقفاتها أيام الخميس المقبل ويوم الجمعة أمام محكمة النقض بالرباط..

وأكد مصدر من داخل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المفاوضات مازالت جارية مع المسؤولين القضائيين ووزارة العدل، للتوصل إلى اتفاق يخرج المحاكم من وضعية الشلل التي تعرفها منذ الإثنين الماضي.

وتعرف محاكم المملكة احتجاجات واسعة ومقاطعة تامة لقرار الإدلاء بجواز التلقيح مقابل السماح بالولوج إليها، وكذا رفضا لما أسماها المحامون المحتجون “عسكرة” المؤسسات القضائية.

وكان نادي المحامين بالمغرب اقترح من أجل الخروج من هذا الوضع الاعتماد على اختبار الكشف السريع بالنسبة لغير الملقحين من المحامين، بدل منعهم من الولوج لعدم توفرهم على الجواز.

وتجدر  الإشارة إلى أن الجلسات المنعقدة بالمحاكم عبر ربوع المملكة تمر في أجواء مرطونية أحيلت أغلبها على المداولة.