الإثنين الأسود عاصفة تاريخ القانون

Echo24.ma

الإثنين 20 دجنبر الجاري: بحسب رسالة وهبي المؤرخة في 10 دجنبر فإن القضاء المغربي سيكون في هذا يوم أمام إمتحان عسير ، إمتحان الإلتزام بالقانون ولا شيء غير القانون، أو الإنحياز لمضمون رسالة وهبي التي اعتادت الأحكام القضائية أن تصف مثلها بأنها “هي والعدم سواء”، ففي العشرين من الشهر الحالي ستدخل “مشيئة وهبي” حيز التطبيق، بحيث سيمنع على القضاة والمحامين وموظفي كتابات الضبط وعموم المتقاضين ولوج المحاكم ما لم يكونوا حاملين للجواز الصحي..

ترى كيف “أمر” وهبي وكيف أعد العدة لتنزيل مضامين رسالته وهو الذي تحدث عن نفسه أنه وزير العدل والأمن والمحاكم ؟ هل ستُقام السدود والبارجات والمعابر يُستنفر فيها رجال الأمن  لتوقيف القضاة والمحامين والموظفين والمتقاضين بمداخل المحاكم قصد فرز الملقح من غير الملقح؟؟؟؟

أليس في الأمر خروج عن روح القانون والمنطق حين يفتش بوليسي أيا كانت رتبته رؤساءه في النيابة العامة من وكلاء عامين للملك ووكلاء الملك ونوابهم ، أو يفتش من كلف بالرباط أمام بوابة المحاكم قضاة ومحامين وموظفين؟ وكم يلزم من الوقت لتخطي عقبة الباراج والوصول إلى القاعة أو مكان العمل؟ وكيف..؟ وماذا لو..؟ ومن يفتش….؟ وهل..؟

فإذا كان وهبي قد ركب عناده برسالته التي لا ترقى إلى درجة القاعدة القانونية، فإنه على القضاء أن يكون في الموعد مع التاريخ ومع القانون، لأن مهمة وزير العدل هي بناء المحاكم وتجهيزها وهو رئيس لموظفي كتابة الضبط، و مهمته تقف خارج قاعات الجلسات بعيدا عن أحكام وأوامر وقرارات السادة القضاة..

وعليه واعتبارا  لروح القانون والدستور وتتسجيلا للتاريخ القضائي بدولة الحق والقانون على المسؤولين القضائيين من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك، أن يتأهبوا في هذا اليوم المشهود لضمان سير الحياة العادية في المحاكم، متصدين لكل منع يحول دون جعل المحاكم مؤسسات مفتوحة في وجه العاملين فيها ومرتفقيها، لإنتاج العدالة، فلا فرق بين استعجال لدخول محكمة لإحقاق حق ودخول مستشفى لطلب علاج، لأنه لا قيمة للصحة دون عدالة ولا سمو لأي حق على الحق في العدالة..

ويكون للقضاة يومها كل الحق في إصدار أوامر فورية عاجلة لرفع كل منع من الدخول للمحاكم مع ترتيب غرامات تهديدية في حق المانعين استنادا الى روح القانون والدستور، خاصة وأن هناك ملفات ودعاوى كتابية وأخرى جنائية يكون فيها حضور المحامين إجباريا بقوة القانون، وستضطر الهيآت القضائية إلى تأخير ملفات إلى آجال غير مسماة بما يمس أصول المحاكمة العادلة..

فاشهد أيها التاريخ أن عدالتنا قد جاوزت مخاضها بسلام.