قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة سطات يوم الثلاثاء المنصرم تأجيل في ملف متابعة الأساتذة الجامعيين الأربعة المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، وأجل إلى جلسة  يوم 28 دجنبر.

وخلافا لسابقاتها، شهدت جلسة الثلاثاء، حضور بعض “الضحايا ”، حيث تقدم دفاعهن بملتمس تأخير الملف لإعداد المطالب المدينة، إضافة إلى استدعاء نجيب الحجوي، عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسطات، وبعض الأساتذة الذين وردت أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية.

وجددت المحكمة أمرها باستدعاء باقي مصرحي المحضر تحت إشراف النيابة العامة.

ورفض دفاع “الضحايا ” الإدلاء بتصريح للصحافة خشية التأثير على مسار القضية المعروضة أمام القضاء.

وفي نفس السياق وافقت رئاسة الحكومة على طلب استقالة نجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسطات، بعد ثلاثة سنوات على رأس الكلية.

وتزامنا مع أطوار المحاكمة وردت أخبار مفادها أن وزارة التعليم العالي شرعت في مسطرة توقيف أجور الأساتذة الثلاثة المعتقلين على خلفية الملف المعروض على العدالة بما عرف بقضية الجنس مقابل النقط.