وحددت المذكرة المشتركة لعبد النباوي ووهبي والداكي، ( حصلت الصحيفة Echo24.ma على نسخة منه) يوم 20 من دجنبر الجاري، موعدا لتنزيل قرار الزامية الإدلاء”بالجواز الصحي”، لولوج المحاكم، وهو الموعد الذي اعتبره المسؤولون الثلاث على قطاع القضاء، مهلة تسمح بتمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات المحامين والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من تهيئ جوازاتهم الصحية التي تسمح لهم بالدخول على المحاكم ومرافقها.

هذا واستبقت المذكرة المشتركة لعبد النباوي ووهبي والداكي، أي مواقف رافضة متوقعة من المحامين والموظفين على الخصوص بخصوص انضباطهم لقرار الزامية الجواز الصحي لولوج المحاكم، عبر  الدعوة التي وجهوها إلى النقباء وكافة المحامين طالبين ودهم  ومساعدتهم للمسؤولين على المحاكم في الامتثال لتدبير الزامية”الجواز الصحي ، كشرط لولوج المحاكم.

هذا وقد جاء الخطاب مليئا بعبارات الود تجنبا لأي تمرد منهم على تدبير الزامية الجواز الصحي”، جاء فيها،” نظرا لما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون والإمتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كورونا المتحور”.