تداولت مجموعة من المصادر المتطابقة أنباء عن اتجاه وزارة الداخلية إلى منع ترشح الأسماء التي أدينت قضائيا بتهمة الفساد الإنتخابي والأخرى المتابعة بمختلف محاكم المملكة أو التي ينتظر صدور حكم نهائي في حقها بخصوص قضايا فساد انتخابي ومالي من الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
ومن بين الأسماء التي تم تداول منعها من الترشح نجد هناك رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة اسماعيل الرايس و بغض ونواب رئيس المجلس البلدي للحسيمة عبد السلام الغلبزوري و خالد البشريوي و مجموعة اخرى من الوجوه الإنتخابية بالحسيمة و نواحيها و مدن اخرى مثل الناظور ،جرسيف ، فاس، تطوان، طنجة، كلميم، الحسيمة ، العرائش، تازة، الدريوش، مراكش،اسفي،الجديدة، قلعة السراغنة،تاونات.. المدانين بالحبس النافذ النهائي من قبل المحاكم العادية أو جرائم الأموال ، بتهم الفساد الإنتخابي ، التزوير،تبديد أموال عمومية، اختلالات في تدبير شؤون إدارية تحت مسؤوليتهم.. .
المصادر أفادت، أنه رغم حصول ومحاولات الحصول الكثير منهم على تزكية أحزابهم، إلا أن جل هذه الاخيرة وان زكت البعض منهم، حيث ان حزبا الاصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للاحرار ادارا ضهورهما لرئيس المجلس الاقليمي اسماعيل الرايس الذي حاول بكل طرق الاستعطاف معها الا انها قررت التأني في الحسم النهائي في تزكية الأسماء المشبوهة حسب لائحة وزارة الداخلية ،في انتظار القرار النهائي حول مدى إمكانية ترشح هذه الفئة من رجال الأعمال الذين تحوم حولهم الشبهات.
قرار منع الداخلية المتورطين في قضايا لها علاقة بالفساد الانتخابي وبالمال العام من الترشح للاستحقاقات الانتخابية، لم يصدر رسميا بعد، لكن هناك عُرف في المغرب يقضي أنه ليس كل شيء يقال بقرارات رسمية، وأحيانا في مثل هذه القضايا تعطى إشارات للقيادات الحزبية بتجنب تقديم وجوه تُسيء إلى الممارسة السياسية النبيلة والتي أصبحت رمزا لـ”الفساد”، مما يؤثر سلبا على تخليق الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية، ويشوه الاستحقاقات الانتخابية.
قضية مفسدي الانتخابات والمال العام ، كانت سببا في خروج حماة المال العام، إلى الشوارع للتظاهر من أجل المطالبة بمنع ترشح هؤلاء واعتبار تزكية المتابعين في قضايا الفساد الانتخابي ونهب المال العام من طرف الأحزاب حماية من هذه الأخيرة لهم ومساهمة في تخلف البلاد وفي تشويه المشهد السياسي و القضاء على الطموح السياسي للشباب.
فهل ستكون وزارة الداخلية في الموعد؟؟
