أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الحسيمة، أخيرا، متهمة من اجل التشهير، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية 2000 درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صيف السنة الماضية، عندما تقدمت سيدة بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة، تتهم فيها المدعى عليها “ا س” التي تربطهما علاقة قرابة، بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم أحالتها على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة.
وتابعت النيابة العامة، المدعى عليها من اجل بث تركيبة مكونة من أقوال أشخاص و تصوريهم دون موافقتهم وبث ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد التشهير بهم، وانتحال اسم شخص أخر في ظروف من شانها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص.
وبعد عدة جلسات استمرت زهاء خمسة أشهر، تم خلالها الاستماع الى المدعية والمدعى عليها، وكذا الى الشهود، لتقرر المحكمة وفق منطوق الحكم الذي اطلع عليه الجانب الاعلامي بالحسيمة ، عدم مؤاخذة المتهمة من أجل جنحة انتحال اسم شخص اخر في ظروف كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص والتصريح ببراءتها منها وبمؤاخذتها من أجل باقي ما نسب إليها والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبمصادرة مبلغ الكفالة المالية لفائدة الخزينة العامة.
واما في الدعوى المدنية حكمت المحكمة على المتهمة بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني “م ب” تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تحميل المحكوم عليها الصائر مجبرا في الادنى.وقد استأثرت هذه القضية باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وان المدعية والمدعى عليها من عائلة معروفة بمدينة الحسيمة.
