استمرارا في تسليط الضوء على مجموعة من الملفات التي تتضمن خروقات وتجاوزات في مجال التعمير بجماعة آيت يوسف وعلي، فقد كشفت مرة أخرى بعض الفعاليات المدنية الغيورة على فضيحة أخرى تهم تستر على وحدة إنتاجية أو مخزن تم بنائه اعتمادا على رخصة خاصة بالسياج منحت لصاحب البناية من طرف رئيس المجلس الجماعي لآيت يوسف وعلي.
وأعربت هذه الفعاليات عن قلقها الشديد على ما أصبح يعرف بفضائح الترخيصات بالجماعة، حيث أن الأمر يتعلق برخصة سياج تحولت لبناية ذات الحجم الكبير في منطقة مسقية غير مفتوحة للتعمير، وقد حذرت ذات الفعاليات على أن استمرار هذه الخروقات بهكذا سلوكات خارجة عن القانون من رئيس المجلس الجماعي والتقني المكلف بالتعمير (صفة تقني تجاوزا لأنه غير متخصص في التعمير)، سيتسبب لا قدر الله في فاجعة أو كارثة خاصة أن الأمر يتعلق بوحدة إنتاجية أو مخزن كبير يتواجد في عمق السهل الساحلي السواني/الطايث، وعلى الضفة اليسرى لواد بوحجار المعرض للفضيانات ( أنظر الصورة ).
وذهبت ذات الفعاليات إلى طرح مجموعة من التساؤلات، أهمها : هل رئيس المجلس الجماعي الذي منح ترخيصا بالسياج راسل السلطة بعد تحويله لبناية ذات حجم كبير طبقا للقانون التنظيمي 14-113؟ ، وإذا كان الجواب بنعم : فلماذا لم تتفاعل السلطة المحلية مع المراسلة المعنية ومباشرة مسطرة وقف البناء في منطقة مسقية طبقا للقانون 12-66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات والبناء في ميدان التعمير؟ ، وإذا كان الجواب بعدم مراسلة وإخبار رئيس الجماعة للسلطة المحلية بطبيعة الرخصة، وهذا هو المرجح لأن رئيس المجلس دأب على هذه التحايلات، فإن رئيس المجلس الجماعي قد خرق القانون التنظيمي وخاصة المادة 85 المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب والتي تحث الرئيس بالسهر على احترام الإختيارات الموجودة في وثائق التعمير خاصة تصميم التهيئة والتصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية، وبذلك فإن الأخير يتحمل كامل المسؤولية في هذا الخرق الواضح ويعتبر في نظر هؤلاء متواطئ إلى جانب تقني التعمير بالجماعة مع المعني بالمشروع، وأكدت ذات الفعاليات أن هاؤلاء يتخذان رخص البناء في هذه المناطق مدخلا لتعميرها مستقبلا واستخراجها من الأراضي السقوية ، كما حدث في دورة المجلس الأخيرة، حيث تم استخراج ما يقارب 106 هكتار نصفها مملوكة لعضو نافذ بالمجلس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مدخلا لاغتناء البعض من قطاع التعمير كما هو معلوم عند الخاص والعام، وهو ما يؤكد أن تدبيرهم بعيد كل البعد عن المصلحة العامة.
واعتبرت ذات الفعاليات المدنية أن ما أصبح يعرف إقليميا وجهويا ووطنيا بملفات وفضائح جماعة آيت يوسف أمر غاية في الخطورة، لهذا فإنها تطالب بإلحاح السلطات الاقليمية بفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، وإيفاد لجنة ذات مصداقية لأن حسب تقديرهم (الفعاليات المدنية)، هناك شبكة من أصحاب المصالح في أقسام التعمير ممتدة من العمالة عبر الوكالة الحضرية وصولا للجماعة آيت يوسف وعلي التي إن استمر الحال على ما هو عليه ستشهد كارثة وفاجعة يذهب ضحيتها مواطنين أبرياء، لن تشمل فقط القاصرين والقاصرات والشباب بل حتى الأسر والعائلات.
