وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر تابعة للشرطة القضائية قدمت إلى ولاية طنجة للتحقيق في قضية وفاة 28 شخصا غرقا داخل مصنع “سري” للخياطة في حي “البرانص” بالمدينة ذاتها.
وبدأت عناصر الشرطة القضائية، بحسب المصادر ذاتها، تحقيقاتها مع مالك المعمل بعد أن استفاق من “غيبوبته” في إحدى مصحات حي “بئر الشفاء” حيث نُقل إثر إصابته بأزمة عصبية، بعدما فُرضت عليه حراسة أمنية مشددة.
وفي سياق القضية ذاتها، تم استدعاء مسؤولين بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل في المدينة.
وقد ركّزت التحقيقات مع مسؤولي الشركة، بحسب المصادر نفسها، حول “الملابسات” التي استفاد فيها مالك المصنع من رخصة التزويد بالماء والكهرباء في “قبو منزل”، رغم عدم حصوله على رخصة لمزاولة عمله كمعمل للنسيج.
كما انصبّت التحقيقات حول “المجاري” الموجودة في الممر التحت أرضي المقابل للمصنع الذي كان قد شيد قبل عامين.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن مسؤولين في الأمن الوطني والقضاء توجّهوا إلى طنجة، ما يرجّح فرضية فتح تحقيق قد يفجر “زلزالا” إداريا جديدا في المغرب وإقالة مسؤولين “كبار” بالنظر إلى مسؤوليتهم في هذه الفاجعة التي نجم عنها مصرع 28 شخصا غرقا، في مشهد صدم الرأي المغربي المغربي وأثار ردود أفعال قوية.
وتعرّض معمل النسيجـ الذي وصفته السلطات بـ”السري”، أول أمس الاثنين، للـ”غرق” بعد تسرّب مياه الأمطار إليه، ما خلّف وفاة 24 شخصا في الحين، قبل أن ترتفع الحصيلة بعد وفاة أربعة أشخاص آخرين بعد نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة 17 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر تابعة للشرطة القضائية قدمت إلى ولاية طنجة للتحقيق في قضية وفاة 28 شخصا غرقا داخل مصنع “سري” للخياطة في حي “البرانص” بالمدينة ذاتها.
وبدأت عناصر الشرطة القضائية، بحسب المصادر ذاتها، تحقيقاتها مع مالك المعمل بعد أن استفاق من “غيبوبته” في إحدى مصحات حي “بئر الشفاء” حيث نُقل إثر إصابته بأزمة عصبية، بعدما فُرضت عليه حراسة أمنية مشددة.
وفي سياق القضية ذاتها، تم استدعاء مسؤولين بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل في المدينة.
وقد ركّزت التحقيقات مع مسؤولي الشركة، بحسب المصادر نفسها، حول “الملابسات” التي استفاد فيها مالك المصنع من رخصة التزويد بالماء والكهرباء في “قبو منزل”، رغم عدم حصوله على رخصة لمزاولة عمله كمعمل للنسيج.
كما انصبّت التحقيقات حول “المجاري” الموجودة في الممر التحت أرضي المقابل للمصنع الذي كان قد شيد قبل عامين.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن مسؤولين في الأمن الوطني والقضاء توجّهوا إلى طنجة، ما يرجّح فرضية فتح تحقيق قد يفجر “زلزالا” إداريا جديدا في المغرب وإقالة مسؤولين “كبار” بالنظر إلى مسؤوليتهم في هذه الفاجعة التي نجم عنها مصرع 28 شخصا غرقا، في مشهد صدم الرأي المغربي المغربي وأثار ردود أفعال قوية.
وتعرّض معمل النسيجـ الذي وصفته السلطات بـ”السري”، أول أمس الاثنين، للـ”غرق” بعد تسرّب مياه الأمطار إليه، ما خلّف وفاة 24 شخصا في الحين، قبل أن ترتفع الحصيلة بعد وفاة أربعة أشخاص آخرين بعد نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة 17 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.
