أكد نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأحد بالرباط، أن البدائل الاقتصادية والاجتماعية، مهما بلغت درجةُ جودتها، فهي لن تُؤتي ثمارها، ما لم يتوفر لها فضاء ديمقراطي ملائم، ومؤسسات مُنتخبة قوية وذات مصداقية، وحياة سياسية وحزبية سليمة.
وأضاف الأمين العام للتقدم والاشتراكية في التقرير السياسي الذي قدمه خلال دورة اللجنة المركزية للحزب، أنه لن تستقيم أيُّ تدابير، في أفق التحضير للانتخابات القادمة، دون عمل الحكومة على توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتكريس حقوق الإنسان، واحتضان تعبيرات الرأي على اختلافها في إطار احترامها للدستور والقانون، وضمان شروط ممارسة إعلامية تقوم على الحرية والمسؤولية.
فالتنمية بمفهومها الحديث، يضيف بنعبد الله، لا تستقيم إلا بتوفير شرط الديمقراطية، ما يفرض ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة للانتخابات المقبلة، وتهييئ شروط الانفراج الحقوقي والسياسي، وتصفية الأجواء، لا سيما من خلال اتخاذ مبادراتٍ إيجابية في ما يتعلق بمعتقلي الحراك الاجتماعي في الحسيمة وجرادة، والتعاطي بأكبر قدرٍ من الأريحية والانفتاح مع كل مظاهر التعبير عن الرأي، وطي بعض الملفات المؤلمة على هذا المستوى.
وعبر بنعبد الله عن أمل الحزب في أن يتم اتخاذ هذه المبادرات رسمياً، مستدركا أن البناء الديمقراطي لا يرتبط فقط بما يتعين أن تقوم به الدولة، أو الأحزاب السياسية، بل إنها معركة تهم جميع فئات الشعب، وخاصة الفئات المتنورة التي عليها الانخراط القوي في معركة الديمقراطية والدفاع عن الحريات والنزاهة والشفافية والاستقامة في تدبير الشأن العام.
وأشار إلى أن مثل هذه المقاربات والمداخل، يمكنها تأمينُ الأجواء المناسِبة لإنجاح الانتقال التنموي، وفي نفس الوقت ضمان شروط المشاركة والثقة والمصداقية، حتى تشكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة لبنة جديدة ضمن مسار تشييد الصرح المؤسساتي والديمقراطي الوطني.
وأفاد الأمين العام لحزب الكتاب أن المشاورات حول القوانين الانتخابية أسفرت عن اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين، تتعلق أولاهما بالقاسم الانتخابي، في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم، معرب عن الأمل في عرض النصوص القانونية ذات الصلة في أقرب الآجال، لتفادي أي تأثير سلبي على التعبئة وعلى النقاش السياسي.
وأكد حرص حزبه على تحقيق التقدم الضروري على درب إقرار المناصفة، وكذا تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد، من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية.
