الجزء اللأول …
انسجاما مع شعار الموقع و مبدأ الشفافية وروح المسؤولية التي تتطلبها أخلاقيات مهنة الصحافة ، كان لزاما علينا اعتماد مقاربة القرب والتحري في موضوع ترخيص جماعة آيت يوسف وعلي للبناء فوق أنبوب لمياه السقي الفلاحية ، وهو الحدث الذي تطرقت اليه هيئة التحرير سابقا ، ومن أجل ذلك تحاورت الأخيرة مع مجموعة من الفعاليات المدنية بالمنطقة ، حيث أكدت أن ما جاء في جواب الموقع الإلكتروني لجماعة آيت يوسف وعلي ( انظر الصورة اعلاه ) ، يتضمن مغالطات عرجاء ومنقوصة تهدف الى الإلتفاف والتحايل على الرأي المحلي والإقليمي ، وقد كشفت ذات الفعاليات على بعض المغالطات تهم بالأساس :
المغالطة الأولى : إن الحديث عن تصميم التهيئة يقودنا بالضرورة إلى التركيز على القانون 12-90 المتعلق بالتعمير ، والذي يوصي في مادته 19 على تحديد المواقع المخصصة للتجهيزات العامة الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة ، بحيث تتساءل الفعاليات المدنية ، لماذا منحت رخصة البناء على التجهيزات العامة والمنشآت ذات المصلحة العامة المحددة سلفا في الدراسة التقنية لتصميم التهيئة ؟ ، لماذا تم إخفاء خريطة أنابيب السقي الفلاحية على اللجنة التقنية للتعمير؟ و ما هي طبيعة الدراسة التي يتحدث عنها هؤلاء المسؤولين ؟
واوضحت الفعاليات أن الأمر لا يتعلق بالأساسات( المغالطة الثانية ) كما جاء في جواب مسؤولي الجماعة المعنية ، ولكن الصورة واضحة وبأن الأمر يتعلق بحفر لبناء تحت أرضي كبير طوله 3 أمتار، والفرق شاسع بين الأمرين ، وما يفهم من خلال ذلك حسب هؤلاء أن طبيعة الحفر لا تناسب البناء من طابقين كما ورد ، وكما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة بل أكثر من ذلك بكثير ، والرخصة التي منحت باتفاق مسبق كانت مدخلا قانونيا لبناء بحجم كبير كما حصل في عديد البنايات بالجماعة.
– المغالطة الثالثة التي يؤكدها هؤلاء الفاعلين هي أن الأمر لا يتعلق بقناة للسقي كما ورد في جواب الجماعة ، وإنما بأنبوب إسمنتي خاص من الحجم الكبير ذو ضغط شديد يستحيل تحويل مساره دون القيام بدارسة تقنية وهندسية من قبل المصالح المختصة في القطاع الفلاحي.
وأدرجت الفعاليات المدنية الفلاحية في حوارها عدة تجاوزات قانونية سقط فيها مجلس جماعة ايت يوسف وعلي ، منها نصوص قانونية تهم المجال الفلاحي والعمراني ، وأخرى تهم اختصاصات رئيس المجلس بحيث ستكون ( التجاوزات ) موضوع الجزء الثاني الخاص بهذه النازلة .
