يناقش مجلس الأمن الدولي مسألة الصحراء الإثنين، للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار، قبل أكثر من شهر والاعتراف الأميركي في 11 دجنبر بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها، وفقا لدبلوماسيين.
وخلال الجلسة التي تعقد بناء على طلب ألمانيا، ستعرض نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الوضع في الصحراء التي يتنازع عليها المغرب وجبهة البوليساريو.
وقالت المصادر نفسها لوكالة فرانس برس الخميس إن الجلسة ستعقد بعد الظهر وستكون مغلقة مثل كل الاجتماعات المتعلقة بهذه المسألة.
وتحمل عملية قوات حفظ السلام في المنطقة، المسؤولة عن مراقبة وقف القتال، اسم “بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية” وتم تجديدها في أكتوبر لمدة عام.
وتتولى الولايات المتحدة صياغة قرارات الأمم المتحدة ويمكن لأعضاء مجلس الأمن أن يطلبوا إيكال المهمة في هذه القضية إلى دولة أخرى، بعد اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة.
وصرح لوكالة فرانس برس دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن “الأفارقة والجزائر قد يرون أن الولايات المتحدة لم تعد محايدة”.
وفي إعلانه الصادر في 11 دجنبر، أكد ترامب أن “الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيار واقعي الحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
وقال ريتشارد غوان، المتخصص بشؤون الأمم المتحدة في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، “يعتقد معظم أعضاء الأمم المتحدة أنه من الأفضل … الانتظار لرؤية ما سيفعله جو بايدن العام المقبل”. وأضاف أنه في هذه المرحلة “لا جدوى من مناقشات تتخللها مواجهة في مجلس الأمن أو الجمعية العامة”.
وتابع في تصريح لوكالة فرانس برس أن “مهمة بعثة الأمم المتحدة تستمر حتى أكتوبر، لذا فان هناك متسعا من الوقت لدى بايدن للعودة عن موقف ترامب أو إيجاد صيغة لتجنب الخلاف في مجلس الامن العام المقبل”.
