يتلقى أرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل بالرشيدية، من خلال مختلف الوكالات البنكية والمؤسسات المالية، الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد 19”.وتهدف هذه الجهود، التي تبذل بتنسيق وتعاون مع مختلف السلطات والمصالح المعنية، إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتتم عملية تقديم الدعم في التزام تام بالتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان بين المستفيدين وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم أماكن سحب الأموال.
وتبقى مبالغ الإعانات، وكذا مسطرة السحب، هي نفسها التي طبقت بالنسبة للأسر المسجلة في خدمة « راميد »، حيث إن فترة التوصل برسائل قصيرة تمتد لعدة أيام، تفاديا للازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي.
ويتلقى رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي، وكذا مكان السحب.
ومن بين الوكالات التي عهد إليها بالقيام بهذه العملية على مستوى مدينة الرشيدية، وكالات البريد بنك التي تعبأت بشكل كبير من أجل إنجاح هذه العملية.
وبالمناسبة، أشاد عبد الهادي المصلوحي، أحد المستفيدين الذي تلقى الإعانة المالية من خلال الوكالة الرئيسية للبريد بنك في الرشيدية، بهذه المبادرة التي تم إطلاقها بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا عن امتنانه لجميع المتدخلين في هذه العملية.
وأبرز المصلوحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الجهود التي تبذلها الأطر الطبية والسلطات المحلية والقوات العمومية والقوات المسلحة الملكية في إطار التعبئة الوطنية المستمرة ضد فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، نوه رضوان موسوي، مستفيد آخر من مدينة الرشيدية، في تصريح مماثل، بهذه المساعدات التي أتت في الوقت المناسب لفائدة أرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة « راميد » والعاملين في القطاع غير المهيكل الذين يحتاجون إلى مثل هذا الدعم المالي، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية.
وأعرب عن شكره للسلطات ولجميع المتدخلين في عملية منح مساعدات صندوق تدبير جائحة كورونا (كوفيد-19)، داعيا المواطنين إلى الامتثال الصارم للتدابير التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية من أجل حماية أنفسهم من هذا الوباء.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي.
وتوزع هذه المساعدة المالية، التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).
