أغلق القرض الفلاحي للمغرب، يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري ، بنجاح إصداره المستندي التابع والغير محدد الأجل بقيمة 850 مليون درهم بنسبة اكتتاب ناهزت2.49 بالمائة.
وعرفت العملية مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف (صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين، هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية)، إذ ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم، مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم.
وبهذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية ورفع أنسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019.
وبفضل هذا التعزيز للأموال الذاتية سيتمكن البنك من احترام المقتضيات الاحترازية مع توفره على الوسائل الكفيلة بضمان اضطلاعه بمهمة المرفق العام التي يتولاها، خاصة فيما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي. من هذا المنطلق يطمح البنك إلى توسيع أكبر لالتزاماته المواطنة من خلال مضاعفة الأعمال والمبادرات التي يقوم بها لصالح تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الفلاحي والعالم القروي بشكل خاص، وعلى الخصوص دعمه لريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة (TPME) في العالم القروي.
من جانب آخر، فإن نجاح هذا الإصدار يأتي عقب نشر النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال النصف الأول من السنة الحالية ( 2019) وذلك في استمرار الأداء الجيد للبنك خلال سنة 2018، مع تسجيل منجزات تتجاوز المستويات التاريخية التي عرفها البنك.
