تمديد نشاط “سامير” بأمر قضائي يجدد انتقادات التنظيم النقابي

Echo24.ma

جددت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الاثنين المنصرم، الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية، على أمل إيجاد حل للمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات.
ويسمح الإذن باستمرار النشاط بسريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية ناهيك عن مساهمات في شركات فرعية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016، بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.
ومنذ عام 2016، تقوم المحكمة التجارية بإصدار إذن باستمرار نشاط شركة سامير كل ثلاثة أشهر، بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين، جاز للمحكمة الإذن باستمرارية نشاطها تلقائيا أو بطلب يقدم من “السنديك” أو وكيل الملك.
موازاة مع ذلك، جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير مطلب الرجوع إلى تكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضائية في ما يتعلق بضمانات البيع.
وقال المكتب النقابي ذاته، في بلاغ صحافي، إن “الرجوع إلى تكرير البترول في المصفاة ممكن من خلال تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول، ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو الصندوق التي يتم الرهان عليه للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وعلاقة بكراء خزاناتها لشركة الملياردير رضا بنبراهيم، أبدى عمال سامير “تحفظهم من السماح للتخزين لفائدة فاعل واحد دون سواه”.
وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير بـ”فتح المجال وفق طلبات العروض، وبكل شفافية، أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب، والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار”.
وكان من المفروض أن يتم كراء خزانات سامير من طرف الدولة في عز الحائجة حين كان سعر البترول في أدنى مستوى له، لكن رغم صدور قرار قضائي يسمح بذلك، لم يتم توقيع عقد الكراء، إلى أن تقدمت شركة الملياردير بنبراهيم بطلب للكراء وحصلت عليه بسهولة، وشرعت مؤخرا في استيراد الغازوال الروسي إلى ميناء المحمدية.
ومع طول انتظار الحل، تتفاقم أزمة العاملين في الشركة، إذ يحصلون منذ توقفها عن الاشتغال على أجور منقوصة بأكثر من 40 في المائة، ناهيك عن أداء اشتراكات التقاعد، وهو ما ندد به مكتبهم النقابي وحمل المسؤولية لـ”السنديك المكلف بالتصفية القضائية والمحكمة التجارية بتقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه”.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تلقت عروضا لشراء مصفاة سامير خلال شهر فبراير الماضي، لكن الحسم فيها لم يتم إلى حد الساعة، وهو ما يزيد من تعميق أزمة المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب في وقت أصبحت فيه صناعة التكرير ذات أهمية وهوامش الربح فيها أكبر.