إبتدائية أكادير تدين قاصري شغب الملاعب 

Echo24.ma

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، في جلسة سرية، بمؤاخذة ثمانية قاصرين بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير وبتجهيزات الملعب والدخول إلى ملعب تقام به مباراة رياضية عن طريق التدليس”، فضلا عن تهم “حمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وانتحال اسم شخص في ظروف من شأنها تقييد حكم بالإدانة بالسجل العدلي لذلك الشخص”.
وحكمت ابتدائية أكادير على كل واحد من الأحداث الثمانية، في الدعوى العمومية، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميل أوليائهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت بأداء الأولياء القانونيين للأحداث القاصرين المدانين، تضامنا لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثة آلاف درهم، مع الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وفي الملف ذاته، قضت المحكمة في قضية “شغب الملاعب” بأكادير بعدم مؤاخذة قاصرين اثنين من أجل جنح “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال العنف في حقهم نتج عنه إراقة دماء وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير وبتجهيزات الملعب”، فصرحت ببراءتهما منها، ومؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع اتخاذ تدبير توبيخهما وتسليمهما لولييهما القانونيين.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بعدم مؤاخذة 18 حدثا من أجل التهم المنسوبة إليهم وصرحت ببراءتهم منها.
وكانت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن أكادير في أعقاب مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي حسنية أكادير والفتح الرباطي مساء الأحد 20 مارس 2022، أسفرت عن توقيف عدد من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب الرياضي وحيازة أسلحة بيضاء والسكر العلني البين والتخدير والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.
وكانت أعمال الشغب والرشق بالحجارة التي أعقبت هذه المباراة قد تسببت في تسجيل إصابات وجروح في صفوف القوات العمومية، تمثلت في إصابة خمسة عناصر للأمن الوطني وعنصرين من باقي القوات العمومية بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسيارة تابعة للأمن الوطني.