Echo24.ma
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال، الدخول على الخط من أجل التصدي لظاهرة الهدر المدرسي التي يعرفها الإقليم بسبب عدم التزام أولياء التلاميذ بتمدرس أبنائهم خلال التعليم الأساسي، حيث تم تنظيم لقاء جمع مسؤولي النيابة العامة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وذلك لمناقشة الآليات المعتمدة لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة.
وأكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أن “النيابة ستسهر على تطبيق القانون وترتيب الجزاء القانوني، في حالة ثبوت امتناع غير المبرر عن إرجاع الأطفال للمدرسة”، وأضاف أن “عملية إنجاح محاربة الهدر المدرسي رهينة بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركات والمتدخلين”.
ودعا إلى بذل قصارى الجهود لمحاربة الهدر المدرسي وإشراك المجتمع المدني، والتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية، بغية تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي وتسجيل المحرومين منهم من الدراسة لسبب من الأسباب، مشددا على ضرورة التحسيس والتوعية من الجانب الإعلامي، ورد الاعتبار الاجتماعي للأطفال.
وعرفت السنوات الأخيرة، حسب العديد من التقارير والإحصائيات، ارتفاع عدد الأطفال المغادرين للمقاعد الدراسية في السلكين الابتدائي والإعدادي، الشيء الذي يؤدي بهم إلى الضياع في الشارع والتشرد، بسبب الإهمال الذي يتعرضون له من قبل الأسرة والمحيط العائلي، الشيء الذي يترتب عنه انحراف هؤلاء الأطفال في فترة المراهقة والتعاطي للمخدرات، أو اللجوء إلى السرقة والعنف وتأكيد حضورهم في المجتمع بطرق منحرفة.
