يجدر الإشارة ان مع نهاية كل ولاية انتخابية واستحقاق انتخابي جديد ، يحل قضاة المجلس الجهوي للحسابات ضيفا على المجالس المنتخبة الجماعية والاقليمية والجهوية ، كما ان رقابة المجلس تحل بعد اخذ الوقت الكافي لسد كل ثغرة او خلل قد تم احداثه بالملفات قيد التدقيق خاصة ما يتعلق بأصداء 24يات والمال العام .
وفي نفس السياق ، فخبر حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات الموقر بمقر المجلس الاقليمي للحسيمة وهي الزيارة التي تدخل حسب مصادر ادارية ضمن الزيارات الافتحاصية المخصصة للجماعات الترابية ، هو خبر كان بمثابة مطلب لفعاليات مدنية منذ مدة خاصة بعد ما كشفت عدة وقائع وحيثيات عن تورط رئيس المجلس الاقليمي اسماعيل الرايس بفساد اداري ومالي .
وباعتبار المجلس الجهوي للحسابات هيئة عليا للرقابة تحث على تطبيق القوانين الخاصة بالمالية ، وتدقق في مداخيل ومصروفات الهيئات المنتخبة وتقيم تدبيرها لشؤون العامة والدولة، فان هناك من يطالب الهيئة الموقرة الى اصدار تقارير حاسمة في ملفات فاحت رائحتها للرأي العام المحلي بالحسيمة ، ولا تقتصر حسب هؤلاء مثل هذه الزيارات على مبدأ البروتوكولي الذي يحل مع نهاية اي ولاية انتخابية .
